ميزانية 2022 : 250 تعديلا تقدم بها المستشارون هذه أبرزها

أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، في الجلسة الأولى من الجلسات العامة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية 2022، مساء الخميس 2 دجنبر 2021، إلى أنه تم سحب 150 تعديلا، مقابل قبول 32 تعديلا، وهو ما يعني قبول 40 في المائة من التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية والمعارضة، وقد تقدمت فرق الأغلبية بـ36 في المائة من مجموعة التعديلات، مقابل 7 تعديلات للحكومة.

وحظي المشروع خلال عرضه على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بموافقة 11 عضوا ومعارضة 3، وامتناع عضو واحد.

وأوضحت الوزيرة في ردها على تعقيبات المستشارين، إلى أنه سيتم في يناير المقبل فتح قنوات للحوار، لتفعيل عدد من التعديلات.

واستعرضت فتاح العلوي أهم التعديلات المقبولة، إذ تتعلق بتطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة (2.5 في المائة) على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف وأجهزة التلفاز التي لا تتجاوز شاشتها 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، وقد أبرزت الوزيرة أنه تم قبول هذا التعديل للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

وتهم التعديلات، أيضا، تخفيض المُعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع من 15 إلى 10 في المائة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، وإعفاء المعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، وتخفيض العتبة المحددة لإبرام اتفاقيات استثمار مع الدولة من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم.

كما تم قبول تعديلات تهم عدم إخضاع الممتلكات العقارية للتفويت في حالة البيع المؤقت، وإخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وكذا شركات الخدمات الموجودة في القطب المالي للدار البيضاء من الضريبة على الأرباح والدخول، وتمديد استفادة القطاع غير المهيكل من جدول الرسم المهني إلى غاية متم سنة 2022، وأيضا إلغاء الغرامات والزيادات المترتبة عن عملية النقل السياسي، وتحفيز جمعيات التمويل الصغيرة للمساهمة في تجميع عناصر أصولها في شركات مساهمة.

وقد أكدت الوزيرة أن الحكومة لم تصل بعد إلى مرحلة التوظيف المالي لتنزيل التزاماتها، إلى حين المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية، واستكمال مساطر نشره، إلا أنها وضعت، بحسب تعبيرها، حزمة من الإجراءات لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي ينتظرها المغاربة، على رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بمتابعة وإشراف من جلالة الملك محمد السادس.