هذه أسباب ارتفاع أسعار السمك في رمضان

"خليه-يخناز" هاشتاغ ظهر أول مرة سنة 2019، عقب ارتفاع أسعار السمك والبصل بشكل كبير، أدى إلى إطلاق حملة مقاطعة هذه المنتوجات، وعاد لمشاركته رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع بداية شهر رمضان 2021، إثر تسجيل ارتفاع وصف بـ"الصاروخي" في ثمن الأسماك خاصة السردين الذي يعتبره المغاربة "سمك الفقراء". 

الطلب يفوق العرض

ولمعرفة أسباب هذا الارتفاع، تواصل "SNRTnews" مع مجموعة من الباعة، من بينهم الحسين إيجيوي، بائع سمك في السوق المركزي بالدار البيضاء، الذي أكد أن ارتفاع أسعار السمك خلال شهر رمضان يعود أساسا للإقبال الكبير الذي تعرفه المنتوجات البحرية في رمضان كل سنة، مشيرا إلى أن الطلب يفوق بكثير العرض.

وأضاف إيجيوي، في حديثه مع "SNRTnews"، أن قلة العرض تعود لقلة الصيد في أعالي البحار، وارتفاع استهلاك السمك، موضحا في الوقت نفسه أن "السمك يمر على ثلاثة أو أربعة أشخاص قبل وصوله إلى المستهلك، و"الشناقة" يتحكمون في أسعاره في كل مرحلة".

ويبلغ سعر "السردين" في السوق المركزي لمدينة الدار البيضاء 20 درهما للكيلوغرام، فيما وصل "القمرون" إلى 130 درهما، وارتفع سعر "الصول" ليصل إلى 100 درهم للكيلوغرام، فيما يبلغ ثمن "الكلامار" 120 درهما.

أثمنة الأسماك تختلف من سوق لآخر، فرغم تسجيل ارتفاع بمختلف أسواق مدينة الدار البيضاء، أكد عيسى زرهان بائع سمك، أن الأثمنة لم ترتفع خلال شهر رمضان بالسوق النموذجي لمنطقة أناسي، مرجعا السبب إلى قلة الطلب مقارنة بوفرة العرض.

وكشف زرهان، في حديثه مع "SNRTnews"، أن ثمن "السردين" بالسوق النموذجي يبلغ 10 دراهم فقط، فيما لا يتعدى سعر "الميرنا" و"الصول" 40 درهما.

تهريب الأسماك

من جهته، أكد سعيد الباطرون، المندوب الجهوي للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالمغرب، أن الإقبال الكبير على الأسماك خلال شهر رمضان من أبرز أسباب ارتفاع أسعارها، وذلك عملا بقاعدة العرض والطلب، مضيفا أن هذه السنة استثنائية من حيث نقص الأسماك.

وأوضح الباطرون، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن عامل المناخ تسبب في نقص الأسماك بالبحار، "إذ أصبح الصياد لا يتعدى يوما ونصف في الصيد بعدما كانت هذه العملية تستغرق ثلاثة أيام". 

كما تطرق إلى مشكل "الأسماك المهربة" الذي يتسبب في فوضى الأسعار، موضحا أن الأسماك التي لا تخضع لما يسمى بـ"الدلالة" أو المزاد العلني، وتعرض بشكل مباشر في الأسواق يتم توزيعها بشكل عشوائي دون احترام معايير الجودة أو احترام للأسعار المفروضة.

وأبرز الباطرون الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية النصر لتجار السردين بميناء سيدي إيفني، أن الدولة لا تستفيد من هذه الأسماك المهربة كما توزع على التجار بطريقة غير منصفة، وتفرض على المستهلك أثمنة خالية، خاصة خلال بعض المناسبات التي تعرف إقبالا كبيرا على المنتجات البحرية.

وأشار إلى أن هذا الأمر ينتشر بشكل كبير في الصيد الساحلي للسردين، إذ يحتكر مجموعة من التجار الصيد الساحلي ويمنعون المنافسة الحرة، بحسب تعبيره.

وقال المتحدث ذاته "إن سعر السردين يبلغ في الموانئ 2,56 درهما، تضاف إليه الضرائب فيصل إلى 3 دراهم، ومع مصاريف النقل يصل إلى مدينة الدار البيضاء بـ 5 دراهم أو خمسة دراهم ونصف، إلا أن مشكل الاحتكار، يجعله يبلغ ما بين 12 و15 درهما، لذلك يقدم إلى المستهلك بثمن مرتفع يصل إلى 20 و30 درهما". 

مشكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتوجات التي تعرف إقبالا خلال شهر رمضان، نقله برلمانيون إلى مجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 20 أبريل، وأقر خلالها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بتسجيل زيادة في أسعار بعض المواد الغذائية.

وأكد، في المقابل، أن الوزارة تطلب من المقاولات عدم الزيادة في الأثمنة، مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين التي تراجعت بسبب ظروف جائحة "كورونا"، مشيرا إلى أن عملية مراقبة تموين الأسواق تمت قبل شهرين من رمضان، وتم التأكد من وفرة التموين.