هذه امتيازات أحزاب المعارضة وحقوقها الدستورية

بعد إعلان رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، عن أحزاب الأغلبية الحكومية الممثلة في حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، واتخاذ أحزاب أخرى قرار الاصطفاف في المعارضة، يتساءل مهتمون بالشأن السياسي عن الدور التي ستقوم به المعارضة البرلمانية ومدى قوتها.

حقوق دستورية

وفي هذا الإطار، أوضح عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال-الرباط، ورئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، أن دستور 2011 متع المعارضة بمجموعة من الحقوق الدستورية والمؤسساتية الهامة، من بينها الحق في المشاركة في المسار التشريعي منذ بدايته.

كما تتمتع أحزاب المعارضة، يضيف بنخطاب، بالحق في ترأس بعض اللجان بمجلس النواب، خاصة لجنة التشريع التي يرأسها دائما نائب برلماني من أحزاب المعارضة، "ما يعني أن المعارضة لم تعد تلك المعارضة المبدئية للحكومة بل امتداد مؤسساتي لها".

وفي السياق ذاته، أبرز بنخطاب، في تصريح لـSNRTnews، أن الأغلبية البرلمانية أو الحكومية لا يمكن أن تشتغل إلا في ظل وجود معارضة تقوم بأدوارها كاملة، مشيرا إلى أن دور الأحزاب المعارِضة لا يكمن في الاختلاف مع العمل الحكومي بقدر ما يكمن في معارضة مؤسساتية وبرنامجية لعمل الأغلبية الحكومية والبرلمانية.

وتمثل المعارضة في النظام الديمقراطي التنفيذي، يضيف بنخطاب، تلك الأقلية التي لم تصل إلى الحكم، والحكم في الديمقراطية يتجلى في حكم الأغلبية مع الأقلية، مبرزا أن هذا الأمر دافع عنه الدستور بجعل أحزاب المعارضة تتبوأ مكانة مهمة في الهندسة المؤسساتية داخل البرلمان.

وشدد أستاذ العلوم السياسية، على أهمية وجود معارضة قوية لتقييم السياسات العمومية؛ "أي أن تكون مصدرا لبرامج جديدة وآراء مختلفة، وأن تكون قادرة على إنتاج الأفكار والمشاريع البديلة لتقديمها إلى الحكومة".

كما أكد على ضرورة تشكيل معارضة برنامجية لا تنبني على الاختلاف مع أشخاص أو توجهات معينة، مبرزا أن وظيفة المعارضة الرئيسية لا تكمن في القدح أو التجريح في العمل الحكومي والقائمين عليه، بقدر ما تكمن في تجويد هذا العمل واقتراح بدائل أفضل.

المساندة النقدية

من جهته، يرى المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، محمد بودن، أن الفصل العاشر من الدستور المغربي يضمن مكانة خاصة للمعارضة البرلمانية، ويعطيها حقوقا تمكنها من النهوض بمهامها في العمل البرلماني والحياة السياسية.

ويضمن الفصل العاشر من الدستور للمعارضة البرلمانية مجموعة من الحقوق ذات البعد التشريعي؛ تتجلى في حرية الرأي والتعبير والاجتماع، والاستفادة من حيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع حجم تمثيلها، والاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون.

كما يخول هذا الفصل لأحزاب المعارضة حق المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان، وتمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان، إضافة إلى رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب، ثم التوفر على وسائل ملائمة، للنهوض بمهامها المؤسسية.

وحسب بودن، ليس من الضروري أن تتشكل المعارضة من كافة الأحزاب المتبقية بعد تشكيل الأغلبية الحكومية، التي تتوفر حاليا على 269 مقعدا، مبرزا أن المقاعد الـ126 المتبقية يمكن أن تتنوع بين أحزاب معارضة وأخرى ستختار المساندة النقدية للحكومة.

وتعني المساندة النقدية، مساندة بعض الأحزاب للأغلبية الحكومية في الأفكار والقرارات رغم عدم المشاركة في هذه الأغلبية، وذلك مع الاحتفاظ بسلطة انتقاد إجراءات الحكومة إذا لم تكن مناسبة، "فيما ترى أحزاب المعارضة أنها البديل للأغلبية الحكومية وتهيئ نفسها لهذا البديل".

إثراء الحياة السياسية

وحسب المؤشرات الأولية، يقول بودن، في حديثه مع SNRTnews، "يظهر أن حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية يمكن أن يذهبا في اتجاه المساندة النقدية للأغلبية، كما يمكن أن نشهد ميلاد قطب يساري قوي في المعارضة، بقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يظفر بـ35 مقعدا، رفقة حزب التقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار وجبهة القوى الديمقراطية".

كما أكد المحلل السياسي أن المعارضة ليست بالعدد بقدر ما هي أفكار ونقاش وإثراء للحياة السياسية، مشيرا إلى أن هذا الأمر تأكد خلال معارضة الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية التي لم تكن قوية عدديا.

وشدد، في ختام حديثه، على أن المركز القانوني والدستوري للمعارضة يجعلها تثري الحياة السياسية، كما يمكنها من ممارسة السلطة يوما ما عن طريق التناوب الديمقراطي في حال قدمت نفسها كبديل، وحصول تحول سياسي يجعل أحزابا من المعارضة حاضرة في الأغلبية الحكومية.