هذه رسائل اللجنة الوطنية للتلقيح

خلال اجتماع اللجنة التقنية الوطنية للتلقيح والذي خصص للقضايا ذات الطابع العلمي تحسبا للمرحلة الأولى من حملة التلقيح، حث وزير الصحة خالد آيت الطالب، على احترام الإجراءات الصحية الوقائية، ولا سيما ارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الجسدي والغسل المنتظم لليدين، "إلى حين بلوغ 60 في المائة من نسبة الساكنة الملقحة من أجل تحقيق مناعة جماعية".

المستفيدون الأوائل

وذكر  الوزير، في هذا الصدد، بأن مهنيي قطاع الصحة ورجال السلطة وهيئة التدريس والفئات الهشة، سيكونون المستفيدين الأوائل من لقاح "سينوفارم" الصيني الذي شارك المغرب في تجاربه السريرية.

وقال مولاي السعيد عفيف، العضو باللجنة الوطنية التقنية للتلقيح ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة، أنه تمت تعبئة ما يناهز 2880 نقطة تلقيح لإنجاح هذه العملية، مسلطا الضوء على تجربة المملكة الاستثنائية في مجال التلقيح.

وأوضح عفيف، أنه سيتم تلقيح، أولا، العاملين في قطاع الصحة، والسلطات العمومية وقوات الأمن، والعاملين في قطاع التربية الوطنية، وكذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة، مبرزا أن هذا اللقاح سيتطلب حقنتين (في اليوم 0 واليوم الـ21)، بما أن جرعة واحدة لن تمنح للجسم المناعة المطلوبة.

وأضاف وزير الصحة أنه سيتم توفير اللقاح على المستويين الترابي والوطني، اللذين ستوزع عليهما الجرعات، داعيا، بالمناسبة، إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى بعد حملة التلقيح.

كما أبرز أهمية تحيين وتحسين استراتيجية التلقيح حتى تصبح قابلة للتطبيق ميدانيا، مشيرا إلى وزارة الصحة اشتغلت، بتنسيق مع وزارة الداخلية في إطار التحضيرات لحملة التلقيح ضد "كوفيد-19"، على الجوانب المتعلقة باللوجستيك والسلامة وإمكانية التتبع.

غير إجياري وثمن مدعوم

أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" لن يكون إجباريا، مشيرا إلى أن انخراط المواطنين لامحيد عنه لبلوغ المناعة الجماعية.

وبخصوص مجانية اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، أبرز آيت الطالب أن ثمنه سيكون مدعوما من الدولة، التي ستتكلف بتلقيح الأشخاص المعوزين والعاملين في الصفوف الأمامية، مضيفا أن اللقاح سيتم تعويضه من طرف هيئات الضمان الاجتماعي.

وسجل أن "النقاشات بخصوص المجانية التامة للقاح المضاد لكوفيد-19 ما زالت جارية داخل الحكومة".

وفي ما يخص تاريخ إطلاق حملة التلقيح، قال الوزير إنه يظل رهينا بوضوح الرؤية حول وصول الجرعات، مؤكدا أن الحكومة ستعلن عن هذا الأمر رسميا في الوقت المناسب، كما أنها ستطلق الحملات التحسيسية والتواصلية الضرورية لإنجاح هذه العملية الوطنية.

الحفاظ على القواعد الحاجزية

من جانبه، توقف رئيس اللجنة الوطنية التقنية للتلقيح مولاي الطاهر العلوي عند البرنامج الوطني للتلقيح المتاح بالمملكة والدور الذي يلعبه في تحسين صحة الساكنة وفي تقليص نسبة المراضة والوفيات.

وقال إن اللقاح الجديد المضاد لفيروس "كوفيد-19" شكل موضوع عدد من الدراسات والأبحاث العلمية في مختلف بقاع العالم، وأنه من الضروري الحفاظ على القواعد الحاجزية حتى بعد انطلاق حملة التلقيح، خاصة فيما يتعلق بارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الجسدي.

وفي معرض حديثه عن موضوع التجارب السريرية، أكد أستاذ علم الطفيليات والفطريات بكلية الطب بالرباط محمد ليعكوبي على أن جميع المراحل احترمت بدقة "مع بعض من السرعة لكن دون تسرع"، مشيرا إلى أن "هناك تقنيات لجعل المراحل أكثر سرعة من دون السقوط في التسرع".

وعلى صعيد الفعالية، شدد ليعكوبي على أن اللجنة تنتظر، على مدى الأسابيع المقبلة، النتائج الأولية للعينات المأخوذة والتي تجري معالجتها من قبل الفرق الصينية، فيما يهم حركية الأجسام المضادة الواقية، القمينة بالحماية من الفيروس.

آمن وفعال

وبالنسبة لمولاي السعيد عفيف العضو باللجنة الوطنية التقنية للتلقيح ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة، "فإن الأمر يتعلق بلقاح آمن وفعال تأكدت نتائجه في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الصين التي أخضعت أكثر من مليون من ساكنتها لعملية التلقيح".

وتابع أنه خلال التجارب السريرية التي شارك فيها المغرب، لم يتم تسجيل أي آثار جانبية خطيرة، مفيدا بأن اللقاح يمكن أن يتسبب في نوع من الاحمرار أو ألم في موضع الحقن أو صداع نصفي.

من جانبه أكد الأخصائي في الأمراض النسائية والتوليد، ومدير مستشفى "الليمون" للولادة والصحة الإنجابية بالرباط، عضو اللجنة التقنية الوطنية للتلقيح، رشيد بزاد، أن الدراسات برهنت سلامة اللقاح على صحة الشخص الذي تلقى اللقاح، مشيرا إلى أن بلورة اللقاح غير النشيط تعود إلى أكثر من 50 سنة.

وسلط عفيف الضوء على دور اللقاح كوسيلة فعالة للوقاية. وأكد أن التلقيح السبيل الوحيد لمواجهة الجائحة وتحقيق مناعة جماعية، ما دام لا يوجد لا يوجد علاج فعال ضد الفيروس.

من جهتها، أكدت الأخصائية في طب الأطفال وعضو اللجنة التقنية الوطنية للتلقيح، أمينة بركات، أن "اللقاح المضاد لكوفيد-19 لا يشكل أي خطر على المرأة الحامل"، موضحة أن هذا اللقاح هو لقاح غير نشيط (أو خامل) فقد أي قدرة على نشر الفيروس.

وسجلت بركات أن الأطفال الأقل من 18 سنة ليسوا معنيين باللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، مشيرة إلى أنه لم يتم إجراء أي اختبار، إلى غاية اللحظة، على هذه الفئة من الساكنة، وأن المرض لا يمثل في غالب الأحيان أي خطر على الأطفال.

وأجمع أعضاء اللجنة على أن نتائج التجارب السريرية تظهر اليوم، باستثناء بعض الآثار العادية المصاحبة لأي لقاح مثل الصداع أو الاحمرار أو التصلب في بعض أطراف الجسم ، أن اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" خال من أعراض جانبية، مؤكدين على ضرورة الاستمرار في التقيد بالإجراءات الصحية الموصى بها.