هذه شروط ولوج تراب المملكة وأسبابها

بعد أكثر من شهرين من الإغلاق، سيصبح بإمكان السياح والمغاربة المقيمين بالخارج ولوج المملكة، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، قرار لقي استحسان مهنيي قطاع السياحة الذين تضرروا بسبب الإغلاق، فيما مازال يثير تساؤلات وسط المسافرين حول طبيعة شروط استئناف الرحلات.

إجراءات ملائمة للإرشادات العلمية

وفي هذا الإطار، أوضح عادل الفقير المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، أن الفاعلين في القطاع السياحي ينتظرون بفارغ الصبر هذا اليوم، وقد بدأوا في الاستعداد لاستقبال السياح من جديد، مبرزا أن الشروط التي فرضتها المملكة تهم الإدلاء بجواز التلقيح عند الوصول إلى المطار، مرفقا بنتيجة سلبية لاختبار الكشف عن فيروس كورونا "بي سي آر" لا تقل مدته عن 48 ساعة.

وأضاف الفقير، خلال حلوله ضيفا على برنامج بثته قناة BFM TV الفرنسية، اليوم الأربعاء 02 فبراير 2022، لمناقشة هذا القرار، أن المملكة قررت أيضا إجراء اختبارات عشوائية للكشف عن الفيروس داخل المطارات، مشيرا، في المقابل، إلى أن "هذه العملية لن تقيد المسافرين بل سيكون بإمكانهم الذهاب إلى مقر إقامتهم، وفي حال كانت النتيجة سلبية سيتم التواصل معهم من أجل القيام بحجر صحي داخل منازلهم أو الفنادق التي يقيمون بها إلى حين شفائهم من المرض، مع تتبع حالتهم الصحية من طرف الدولة".

من جهته، أكد الدكتور الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، أن الإجراءات التي اشترطتها المملكة من أجل إعادة فتح الحدود وولوج التراب الوطني، "ملائمة تماما للإرشادات العلمية وملائمة لتوصيات منظمة الصحة العالمية في ما يخص تدبير ما تبقى من الجائحة، وذلك عبر الإبقاء على مجموعة من التدابير للحد من انتشار الفيروس لتفادي ظهور متحورات جديدة".

وأوضح حمضي، خلال تحليله لأسباب فرض مجموعة من التدابير على المسافرين، أن اشتراط جواز التلقيح أمر معقول من أجل تفادي أي خطر قد يهدد المنظومة الصحية بالبلاد، مشيرا إلى أن عدم الاستفادة من التلقيح الكامل يمكن أن يهدد صحة الوافدين وأن تستدعي إصابتهم بالفيروس ولوج أقسام العناية المركزة والإنعاش.

وأضاف، في هذا الإطار، أن المنظومة الصحية بالمملكة مؤهلة للاستجابة للحاجيات الوطنية، "كما تم القيام بمجهودات لكي لا تواجه أي ضغط جديد والتفرغ لمعالجة الأمراض الأخرى"، موضحا أنه لهذا الغرض تبرز أهمية التوفر على جواز التلقيح كاملا؛ أي بالجرعات الثلاث في حال استوفى المسافر المدة الفاصلة بين الجرعتين الأخيرتين.

مراقبة التسلسل الفيروسي

وفي ما يتعلق بإلزامية الإدلاء بنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة، أبرز الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية أن هذا الأمر طبيعي، لأن الجائحة مازالت مستمرة، وتلزم على أي مواطن في أي دولة باحترام التدابير الوقائية المفروضة من أجل الحد من انتشار الفيروس، "وبالتالي فعليه إجراء هذا الاختبار قبل السفر من أجل حماية الآخرين من انتقال العدوى".

وحول الاختبار الثاني الذي سيتم إجراؤه بشكل عشوائي في مطارات المملكة، أوضح حمضي أن هذا الإجراء يدخل في في إطار مراقبة عشوائية لمراقبة تسلسل الفيروسات، فضلا عن التشديد على استمرار التزام المسافر بالإجراءات الاحترازية ما بين توقيت إجرائه لآخر اختبار وخلال سفره وعند الوصول إلى أرض المملكة.

وأكد المتحدث ذاته، أن الهدف الأساسي من كل هذه الإجراءات هو التقليل من أي خطر يمكن أن يتسبب في ضغط على المنظومة الصحية للبلاد عند تسجيل إصابات خطيرة بالفيروس في صفوف الوافدين، فضلا عن فرض احترام الإجراءات الوقائية قبل وبعد السفر.

يشار إلى أن الحكومة قررت، يوم الثلاثاء فاتح فبراير 2022، العمل ابتداء من 7 فبراير الجاري، بمجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل ضمان حسن تنزيل قرارها القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وبناء على توصيات اللجنة التقنية المحدثة لهذا الغرض.

وأوضح بلاغ للحكومة أن هذه الإجراءات والتدابير تهم إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني، إضافة إلى إجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة.

كما همت التدابير الحكومية، إجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، على أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقا، وأشار البلاغ إلى أنه سيتم وضع جميع التجهيزات والوسائل البشرية الصحية والأمنية والإدارية اللازمة لإنجاح هذه العمليات.

 وأشارت الحكومة إلى إمكانية إجراء اختبار إضافي بالفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني.