هذه معيقات عودة المغاربة العالقين بسوريا والعراق

أوضح وهبي، خلال ندوة صحفية، عقدت بالبرلمان، يومه الجمعة 16 يوليوز الجاري، أن المشكل الأول الذي يقف في طريق إرجاع هؤلاء العالقين، يتمثل في أن هذه العملية تقع على أراض سيادية للعراق وسوريا، مؤكدا أن المملكة تحترم سيادة كل الدول، مبرزا أن أعضاء المهمة لم يتعاملوا مع الملف بمنطق إيديولوجي، بل بمنطق براغماتي يهدف إلى تحقيق مصلحة الوطن أولا وأخيرا.

وأشار وهبي إلى أن الإشكال الثاني الذي وقفت عليه اللجنة في هذا الملف هو وضعية الأطفال العالقين بهذه الدول، حيث أن أغلبهم لا "يذهبون إلى المدرسة، وبعضهم عاشوا وسط الدماء، وحضروا إعدامات، ولا يعرفون مفهوم القانون"، كما أن بعض هؤلاء الأطفال ليست لهم جنسية، لكون أحد أبويه من المغرب وأحدهما أجنبي، ومنهم من توفي أحد أبويه دون أن تكون له وثائق إثبات النسب، حيث يجب إيجاد حلول تتوافق مع القانون الدولي، الذي يمنع التفريق بين الأبناء وآبائهم.

وتتمثل المقاربة التي خلصت المهمة إلى اعتمادها في هذا الملف، حسب وهبي، في معالجة "حالة بحالة"، مشيرا إلى أن بعض الدول اختارت مقاربات لأخرى مثل "رفض عودة جميع العالقين ببؤر التوتر"، أو "استقبال الأطفال فقط"، وغيرها.

ومن جانبه أفاد مقرر اللجنة، سليمان العمراني، لـSNRTnews، بأنه في بداية الندوة، تم عرض وصلة عبارة عن مقطع فيديو، حول العمل الذي قامت به اللجنة في إعداد هذا التقرير، الذي تم الاستماع خلال إنجازه إلى وزراء ومسؤولين مغاربة، ومنظمات دولية، إضافة إلى شهادات معتقلين وعائلاتهم.

وقال العمراني، خلال مداخلته في الندوة، إن الهدف من هذه المهمة الاستطلاعية هو الإسهام في تسليط الضوء على هذا الملف الشائك، حيث تم تقديم خلاصات وتوصيات للمساعدة في حله.

وتتمثل أبرز التوصيات، وفق المتحدث ذاته، في إيجاد مقاربة تشريعية، تستوعب الأبعاد الأمنية في الموضوع، وتستحضر الأبعاد الاجتماعية والنفسية، موضحا أن هذا الملف الصعب والمتعدد الأبعاد، يجب أن يُسند إلى مؤسسة وطنية لتدبيره بمشاركة جميع المتدخلين.

وأضاف أنه تم الوقوف خلال إعداد هذا الملف على حالات لأطفال بهذه المناطق يعيشون دون وثائق ثبوتية، أو يمتلكون وثائق غير معتمدة، ومنهم من أحد والديه في السجن أو في حالة وفاة، مشيرا إلى ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون بين المملكة والبلدان المعنية.

ووفق الأرقام التي كشفها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال اجتماعه باللجنة، فقد غادر 1659 جهاديا مغربيا البلاد للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية العراقية، وبالإضافة إلى هذا العدد، توجه إلى المناطق المعنية 290 من النساء و628 من القاصرين.

وحسب الوزير، فقد عاد 345 مقاتل إلى المغرب حيث حوكموا، بموجب التشريعات الوطنية، وبينما قتل عدد مهم من المقاتلين وذويهم، فلا يزال حاليا هناك، حسب المعلومات المتوفرة لدى المصالح المختصة، 250 مقاتلا معتقلا (232 في سوريا و12 بالعراق و6 بتركيا) إلى جانب 138 امرأة،؛ من بينهن 134 بالمخيمات التي تحرسها القوات الكردية، إضافة إلى حوالي 400 قاصرا من بينهم 153 فقط تأكد أنهم مزدادون بالمغرب بينما ازداد الباقي بمناطق التوتر المعنية أو ببعض الدول الأوربية.