مخاطر تصاحب عودة مغاربة عالقين ببؤر التوتر

أوضح التقرير، الصادر عن المهمة الاستطلاعية المؤقتة "للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق"، أنه رغم تراجع تدفق المقاتلين المغاربة نحو بؤر التوتر مع نهاية سنة 2015، إثر التدخل العسكري للتحالف الدولي ضد "داعش"، وتوالي الضربات الموجهة لمعاقل التنظيم الإرهابي، فإن ظاهرة المقاتلين الأجانب لا تزال تفرض نفسها على الساحة العالمية، وسط مخاوف الدول من تداعيات عودة هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم.

وأفاد التقرير، الذي تم تقديمه، يوم الثلاثاء 13 يوليوز الجاري، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب، بأن عودة المقاتلين الإرهابيين من شأنه أن يغذي الخلايا النائمة، ويمدها بخبرات جديدة في مجال الإرهاب، مبرزا أن الخلايا المحلية بطيئة في التنفيذ ومن شأن عودة المقاتلين أن يعطيها القدرة على التحرك بسرعة.

وكشف التقرير، أن  المقاتلين الإرهابيين الأجانب، سواء كانوا مغاربيين أو آسيويين أو أوربيين، لن يستطيعوا الاختباء وسط السكان الأصليين بسبب لهجتهم ولعدم إتقانهم لعوائد العيش بالعراق وسوريا، مما يترك لهم خياران فقط إما القتال حتى الموت أو مغادرة مسرح العمليات، مشيرا إلى أن أغلبهم يميل للحل الثاني لأخذ ثأرهم في مكان آخر، إما بالانتقال إلى بؤر اقتتال وعنف أخرى أو المكوث بإحدى دول العبور أو بالعودة إلى بلدانهم الأصلية.

والأكيد أن هذه العودة، يضيف التقرير، ستكون بمعطيات جديدة سواء من حيث درجة تطرف هؤلاء المقاتلين والحمولة الإيديولوجية المتطرفة التي أصبحوا يتبنوها أو من حيث خطورتهم القتالية بعد تلقي عدد منهم لتدريبات شبه عسكرية لدى معسكرات تابعة للتنظيمات الإرهابية الناشطة ببؤر التوتر.

وفي هذا الإطار، كشف عبد الوهاب رفيقي أن إعادة العالقين ببؤر التوتر يعتبر موضوعا شائكا ويأخذ أبعاد عالمية، وهذا ما يفسر تردد الكثير من الدول (منها أوروبية)، في التعامل معه، بل إن بعضها رفضت استقبال هؤلاء العائدين، نظرا لخطورة وحساسية هذا الملف.

وقال رفيقي، في تصريح لـSNRTnews، "إننا نتعامل مع صنف من الناس عائد من مناطق ملتهبة، دارت فيها حروب وكانت فيها معسكرات تدريب عسكري"، مضيفا أن من ضمن العائدين أشخاصا متورطين في عمليات قتل أو مساهمين فيها.

وأوضح رفيقي أن التحدي المطروح أمام الدولة في مواجهة هذا الملف هو مدى قدرتها على تصنيف هؤلاء العائدين، لأنهم ليسوا على نفس المستوى، فمنهم من التحق بهذه المناطق وهو يحمل أحلاما معينة ومن بعد اكتشف أنه قد غرر به ليقرر العودة، ومنهم من شارك في القتال وكان يحمل "إيديولوجيا داعشية" لكنه غير قناعاته وغادر هذا التنظيم في عز قوته، أما الصنف الثالث فيشمل أشخاصا فروا من هذه المناطق فقط بسبب هزيمة "داعش"، ووقعوا بعدها في الأسر. 

وما يزيد الوضع تأزما وتعقيدا، وفق التقرير، وجود أطفال رافقوا آباءهم إلى بؤر التوتر أو الذين ولدوا هناك، بما يرفع احتمالية تشبثهم بالأفكار والمبادئ المتطرفة، وصعوبة تحديد جنسياتهم وتعددها، وكذا وجود الأرامل والأيتام نتيجة وفاة الأب أو الأم أو هما معا في المعارك.

وخلص التقرير إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لاعتماد مقاربة شاملة للتعاطي مع هذا الواقع الجديد، من خلال اعتماد برامج للتأهيل والعلاج وإعادة الإدماج، واعتماد المقاربة القضائية، بالنسبة للعائدين الذين ارتكبوا جرائم إرهابية، والمقاربة الأمنية، من خلال تشديد المراقبة واليقظة خاصة في المعابر الحدودية.