هذه هي الكوارث التي يستفيد ضحاياها من التعويض

نشرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، قبل أسابيع، دليلا إخباريا حول نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير من العام الجاري.

يعرض الدليل الذي جاء باللغتين العربية والفرنسية، خصائص النظام التأميني الذي نص عليه نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، الموجه إلى الضحايا الذين يتوفرون على عقود تأمين.

وينتظر أن يتم تفصيل نظام الإعانات الذي سيستفيد منه الأشخاص، الذين لا يتوفرون عل تأمين في دليل آخر مخصص لذلك، حسب ما كشفت عنه الهيئة حسب ما سبق أن كشفت عنه الهيئة قبل أسابيع.

وتعتبر التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، آلية تهدف إلى تعويض الضحايا عن الأضرار البدنية و/أو المادية، الناجمة عن الكوارث الطبيعية او الأضرار التي يتسبب فيها الفعل العنيف للإنسان.

حاجة ملحة

تلاحظ الهيئة في دليلها، أنه في ظل واقع يتسم بارتفاع وتيرة الوقائع الكارثية، أضحت الحاجة ملحة، أكثر  من أي وقت مضي إلى حماية الساكنة وممتلكاتها.

ويمنح نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، الذي وضعت الدولة المغربية، حماية للأشخاص والممتلكات عقب حدوث وقائع كارثية من قبيل فيضانات، زلازل، وأعمال إرهابية وغيرها.

ويتكون من نظام في جزئين: نظام تأمين لفائدة الضحايا الذين يتوفرون على عقود تأمـين (نظام التأمين)، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على تأمين.

عدم إمكانية التوقع

يذهب الدليل إلى أنه يتعين في الواقعة، لتصنف الواقعة، كواقعة كارثية ناجمة عن عامل طبيعي، أن يتوفر فيها عنصر الفجائية أو عدم إمكانية التوقع، و"في حالة إمكانية توقع الحادث، يشرط ألا تمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفاديه أو تعذر اتخاذها أصلا" وأن "تشكل آثارها المدمرة خطورة شديدة عى العموم".

وأشار الدليل إلى أن الفعل العنيف للإنسان يعتبر واقعة كارثية إذا كان "يشكل فعا إرهابيا" أو "نتيجة مباشرة لوقوع فتن أو اضطرابات شبية عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم".
 

لائحة الوقائع

حدد المشرع لائحة الوقائع الكارثية في الفيضانات، بما في ذلك السيول، وارتفاع مستوى المياه الجوفية، وانهيار السدود بسبب ظاهرة طبيعية والتدفقات الطينية، والزلازل، وارتفاع المد البحري (التسونامي)، والأفعال إرهابية و الفتن أو الاضطرابات شعبية.

ويشدد الدليل على أنه "يتعين، بغية، تصنيف واقعة ما كارثة في مدلول قانون 110.14 وترتيب، التعويضات الملائمة، أن تكون هده الواقعة موضوع قـرار صادر عن رئيس الحكومة يعلن الواقعة المذكورة كارثة".

استثناءات.. وقرار

لا يشمل هذا القانون الوقائع التي تهم "استعمال المواد أو الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية أو الإشعاعية أو النووية" و"الحرب الأهلية أو الحرب الخارجية أو أعمال العدوان المشابهة، كانت معلنة أولا" و"الجرائم الإلكترونية".

ونبه الدليل إلى أنه " يتم الإعــلان عــن واقعــة كارثيــة بعــد استطلاع رأي لجنــة تتبــع الوقائــع الكارثيــة، بموجــب قــرار صــادر عــن رئيــس الحكومــة، يتم في "الجريــدة الرســمية"، داخــل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر، بــدءا مــن تاريــخ وقــوع الحــادث".

ويحدد القرار المناطق المنكوبة، وتاريخ الواقعة ومدة الواقعة الكارثية، ويترتب عنه إطلاق "عمليــة تقييــد الضحايــا، في ســجل تعــداد ضحايــا والوقائــع الكارثيــة وتفعيــل الضــان بموجــب عقــود تأمــن ومنــح التعويضــات مــن طــرف صنــدوق التضامــن ضــد الوقائــع الكارثيــة".