هكذا تتم عملية الإدراج في البورصة

أعلنت الهيئة ، في بلاغ، أن الهدف هذه النسخة، يتمثل في شرح آلية الإدراج في البورصة بطريقة مبسطة وإزالة الغموض عن المفاهيم المصاحبة لها.

ما هو الإدراج في البورصة وما هي مزاياه؟

يمكن للمقاولة أن تتوجه إلى سوق الرساميل بحثا عن أموال جديدة لتمويل نموها، ويعد الإدراج في البورصة الطريقة الأكثر شيوعا لجمع الأموال عبر أسواق الرساميل، ويعرف الإدراج أو القبول في البورصة، بأنه "عملية مالية يصبح بموجبها جزء من رأسمال المقاولة متاحا للجمهور في البورصة، مقابل تحصيل رؤوس أموال جديدة".

ويقدم الإدراج في البورصة مجموعة من المزايا لكل من المقاولة والمستثمر، من خلال السماح للمقاولة بتنويع إمكانياتها التمويلية والرقي بسمعتها وضمان حركية رأسمالها وغيرها من المزايا، بينما يشكل الاكتتاب في عملية الإدراج في البورصة فرصة للمستثمر من أجل اقتناء سندات مقاولات ذات إمكانيات وكذلك تنويع محفظة سنداته.

وتتوخى المقاولة من خلال إدراجها في البورصة، دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في رأسمالها، مما ينتج عنه وجوب امتثالها لمجموعة من الالتزامات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها لضمان حماية المدخرين المكتتبين في عملية الإدراج في البورصة، وتشمل هذه الالتزامات نشر المنشور الخاص بهذه العملية، والمعلومات المالية، والمعلومات المالية الإضافية، ويعادل الاكتتاب في عملية الإدراج بالبورصة شراء أسهم مقاولة ما، حيث إن سعر الأسهم يمكن أن يرتفع أو ينخفض.

مراحل الإدراج في البورصة

يتم الإعداد لعملية الإدراج في البورصة بعناية شديدة من قبل المقاولة المبادرة وفق جدول زمني محكم، ويتعلق الأمر أساسا باختيار نوع الإدراج، حيث أن هناك طريقتان رئيسيتان لقبول الأسهم في سوق البورصة، هما تفويت الأسهم الموجودة، أي أسهم المساهمين الأصليين، وتفويت الأسهم المصدرة عن طريق الزيادة في الرأسمال.

وخلال عملية الزيادة في رأس المال، يتم إنشاء أسهم جديدة تسمح للمقاولة بجمع رأسمال جديد في السوق، وبالتالي خلق مصدر إضافي لتمويل نموها، كما يمكن أن يعتمد تنفيذ عملية الإدراج في البورصة على جمع أموال جديدة عن طريق الزيادة في الرأسمال بالموازاة مع بيع الأسهم من طرف المساهمين الأصليين.

ويعتبر اختيار السوق مرحلة مهمة في عملية الإدراج في البورصة، حيث يتعين على المقاولة التي تبادر بالإدراج في البورصة أن تختار السوق الذي سيتم فيه تداول أسهمها، حيث يتواجد بالمغرب سوقان رئيسيان لإدراج الأسهم، هما السوق الرئيسي المخصص للمقاولات الكبيرة، والسوق البديل المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وبعد اختيار السوق، يجب اختيار طريقة الإدراج في البورصة، حيث يبقى للمقاولة اختيار الطريقة التي تتوافق على أفظل وجه مع وضعها وهدفها التمويلي وحالة السوق، وهنا يمكن التمييز بشكل رئيسي بين طريقتين للعرض، يتمثل الأول في "العرض بسعر ثابت"، من خلال إتاحة كمية من السندات للجمهور من خلال تحديد سعر ثابت حيث تصدر جميع أوامر المكتتبين بهذا السعر، أما طرقة العرض الثانية فهي "العرض بسعر مفتوح"، ويتمثل في إتاحة كمية من السندات للجمهور من خلال تحديد نطاق سعري حيث تُصدر جميع أوامر المكتتبين بسعر في حدود هذا النطاق السعري.

كما تعتبر اختيار الوسطاء، من المراحل المهمة في العملية، حيث يعين المصدر شركات البورصة أو البنوك التي ستكون مسؤولة عن تحصيل الاكتتاب، ويعرف هؤلاء الوسطاء الماليون أيضا باسم "أعضاء تجمع التوظيف، ويتولون مسؤولية توظيف الأسهم خلال فترة الاكتتاب المحددة من قبل المصدر، ليتم بعدها إعداد منشور العملية والحصول على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

الاكتتاب في عملية الإدراج في البورصة

بعد الإدراج، تأتي مرحلة الاكتتاب في عملية الإدراج في البورصة، حيث يجب على المصدر أن يطلع على معلومات بخصوص المصدر والعملية المقترحة، حيث أن تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ليست وسيلة لحث المستثمر على الاكتتاب.

وبعد تحصيل المعلومات الكافية عن عملية الإدراج يجب على المستثمر الراغب في المشاركة أن يفتح حسابا للسندات ثم يصوغ الاكتتاب.

وتتم عملية فتح حساب السندات، من خلال تسجيل الاكتتاب في عملية الإدراج بالبورصة في حساب سندات مقترن بحساب نقدي يتم فتحه لدى واحد من أعضاء تجمع التوظيف التي يتم الاكتتاب لديها.

وتتكون المستندات المطلوبة لفتح حساب السندات من: نسخة من وثيقة هوية المكتتب مثل بطاقة التعريف الوطنية، أو بطاقة الإقامة، أو جواز السفر...، وعقد فتح حساب موقع من قبل المكتتب وعضو تجمع التوظيف.

ويجب على المستثمر بعد ذلك، صياغة اكتتابه عن طريق ملء استمارة الاكتتاب الفردي لدى وسيطه المالي، الذي يسهر على التأكد من استكمال استمارة الاكتتاب وتوقيعها على النحو الواجب من قبل المكتتب وتسليمه نسخة منها، ويجب أن يكون أمر الاكتتاب مختوما بوقت استلامه، كما يمكن الاكتتاب عبر منصة الإنترنت عندما يقدم الوسيط المالي هذه الخدمة.