واش بصح
هل الدلاح غير سليم؟ وزارة الفلاحة توضح
02/07/2021 - 15:00
SNRTnews
تصدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بعد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، للدفاع عن البطيخ الأحمر أو الدلاح، الذي طالته الشائعات التي نالت من سمعته، ما أفضى إلي انهيار أسعار، حيث أضحى يباع بما بين درهم ودرهم ونصف للكيلوغرام.
نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة الثاني من يوليوز، ما يُتداول حول جودة البطيخ الأحمر، إذ شددت في بلاغ لها، على أن الفاكهة "سليمة تماما ومطابقة لمعايير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية".
ولفتت الوزارة في بلاغ توضيحي أن مختلف التحاليل المخبرية التي أجراها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في إطار برنامج التتبع والمراقبة على فاكهة البطيخ الأحمر للموسم الحالي، أثبتت أن هذه الفاكهة خالية من جميع الملوثات سواء بقايا المبيدات أو المعادن الثقيلة (الرصاص والكادميوم) أو البكتيريا (كالسالمونيلا والكوليفورم).
كما أن "التحاليل أظهرت بأن الفاكهة مطابقة كليا لمعايير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية"، تقول الوزارة في توضيحها، وتابعت أنه إلى حدود 20 يونيو 2021، تم خلال الموسم الحالي تصدير 218 ألف طن من البطيخ الأحمر، أي ما يعادل نفس الكمية المصدرة خلال السنة المنصرمة على عكس الإشاعات التي تزعم انخفاض صادرات هذا المنتوج بسبب عدم جودته.
وأشارت إلى أن الصادرات همت بالخصوص الاتحاد الأوروبي، إلا أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة لم يتم تسجيل أي حالة عدم مطابقة للبطيخ الأحمر المغربي من طرف منظومة المراقبة الأوروبية.
واعتبر المصر نفسه أن الأخبار الخاطئة التي يتم تداولها حول سلامة الدلاح خطيرة وغير مسؤولة وهي أخبار عارية من الصحة تسيء إلى قطاع البطيخ الأحمر وإلى الفلاحين.
في بلاغها التوضيحي ذكرت الوزارة بأن أونسا "يتوفر على برامج سنوية لتتبع ومراقبة الخضر والفواكه من بينها البطيخ الأحمر، وتشمل بالأساس مراقبة بقايا المبيدات على مستوى المزارع وأسواق الجملة والأسواق الكبرى ومحطات التلفيف".
وأكدت أن تخضع للمراقبة التقنية والصحة النباتية في النقط الحدودية للتأكد من سلامتها وصحتها ومطابقتها التامة لكل المعايير والخاصيات المرخصة وطنيا قبل السماح لها بالدخول إلى المغرب.
وتشير الوزارة إلى أن استخدام أصناف البذور المعدلة جينيا ممنوع بالمغرب في جميع الزراعات، حيث يشترط أونسا عند استيراد بذور البطيخ الأحمر الحصول على ترخيص مسبق من مصالحه المختصة. كما يلزم مستوردي الأصناف النباتية بالتوفر على شهادة صادرة عن مستنبط الصنف النباتي في بلد المصدر تثبت أن الصنف النباتي المستورد بما فيه البذور، غير معدل جينيا.
وختم البلاغ بالإشارة إلى أن جميع الأصناف النباتية (من بينها البذور) المراد تسويقها وطنيا تسجل في السجل الرسمي للأصناف النباتية بالمغرب بعد استيفائها لجميع الشروط.

مقالات ذات صلة
اقتصاد
واش بصح
اقتصاد