هل تعجل"كورونا" بزعامة الصين الاقتصادية على العالم؟

بلغ الناتج الداخلي الخام للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 21 مليار دولار سنة 2018، بحيث تتبوأ تلك الدولة عرش اقتصادات العالم في هذا السياق. ومباشرة بعد الاتحاد الأوروبي، الذي يضم مجموعة من الدول في المركز الثاني، يأتي الاقتصاد الصيني بما يزيد عن 14 مليار دولار.

وكانت توقعات النمو الاقتصادي في العالم قد حددت عام 2033 كموعد لتبادل الدولتين موقعهما على تصنيف أكبر اقتصادات العالم، لكن دراسة بريطانية حديثة تتوقع أن يأتي ذلك الموعد قبل المتوقع بخمس سنوات، أي عام 2028، وذلك بسبب الوقع المتباين لأزمة كورونا على الدولتين.

وأوضح "مركز الأبحاث في الاقتصاد والأعمال" البريطاني، الذي يحلل سنوياً معطيات أكبر الاقتصادات العالمية، أن الاقتصاد الصيني استفاد من التدبير المرن للأزمة من قبل السلطات الصينية، في وقت يتخبط قادة الولايات المتحدة الأمريكية في الاتفاق حول ميزانية لإنعاش الاقتصاد المتضرر بشدة. 

وعزا المركز التعافي السريع للاقتصاد الصيني للتدابير الصارمة والسريعة التي اتخذتها السلطات الصينية للحد من تفشي وباء كورونا، عبر حظر الخروج والتجول على نحو كلي داخل وبين المدن، وبغلق المصانع وتشديد إجراءات الرقابة، مما خول للبلاد تلافي الدخول في حجر صحي مكرر كما حصل في مجموعة من الدول. 

وعاد النشاط الاقتصادي في الصين منذ فصل الربيع الماضي على نحو مكثف، حتى بلغت أرباح الشركات الصينية في نونبر 2020 نحو 111 مليار دولار أمريكي، وفقاً لمعطيات مكتب الإحصاءات الوطني في الصين.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن توسع الأزمة الصحية الهوة بين اقتصادات الدول، ذلك أن الاقتصاد الصيني سينمو بنحو 1,9 في المائة عام 2020 قبل أن تصل نسبة نموه إلى 8,2 في المائة عام 2021. في وقت هوى الاقتصاد العالمي بنسبة 4,4 في المائة عام 2020، ولا يتوقع أن يتجاوز نموه 5,2 في المائة عام 2021.

من جهة أخرى يقدر الخبير الاقتصادي بمؤسسة "ساكسو بنك" الدنماركية، أن الناتج الداخلي الخام للولايات المتحدة الأمريكية سيواصل انكماشه خلال الخريف والشتاء الحاليين، لأن إجراءات الغلق الملازمة لتفشي وباء "كوفيد-19" دامت أكثر من المتوقع في تلك الدولة.