هل حرم 3 أطفال من المدرسة بسبب وضعيتهم العائلية؟

 وقالت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بين ملال ـ خنيفرة، إنه لم يسجل قط، أن تم حرمان أي طفل أو طفلة من حقه في التمدرس بناء على وضعيته العائلية، أو أي اعتبارات أخرى، مبرزة أن الوزارة والأكاديمية ومصالحهما الخارجية، تحرص على ضمان الحق في التمدرس للجميع، باعتباره حقا دستوريا.

ويوكد المصدر على أنه " يتم التنسيق مع المصالح المختصة، وخاصة السلطات الترابية، والنيابة العامة لتسوية وضعية بعض الأطفال الذين لا يتوفرون على الوثائق الثبوتية، من باب أدوار هذه الأخيرة في مجال الحالة المدنية، ودورها الحمائي للأسرة وعناصرها".

وبخصوص التلميذة والتلميذ الشقيقان الذي تم تصويرهما في الشريط، توضح الأكاديمية، بأنهما متمدرسان بالمستوى السادس ابتدائي، ويتوفران على رقم مسار، و"وضعية تمدرسهما سليمة".

وتضيف الأكاديمية: "ادعاء حرمان تسجيلهما بالثانوي الإعدادي غير صحيح، بدليل أن نتائج الامتحان الإشهادي للمستوى السادس ابتدائي لم يتم إعلانها بعد، فكيف يتم ضمان حقهما في التسجيل والانتقال بين المستويات، ثم حرمانهما من الانتقال إلى السلك الموالي؟"

و بالنسبة للطفل الثالث (شقيقهما) الذي تم إظهاره في الشريط، تؤكد الأكاديمية، على أنه سيستفيد من التمدرس ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2021-2022، في إطار عملية تسجيل الأطفال التي انطلقت بالمديريات الإقليمية، اعتبارا لسنه.

ويشدد المصدر ذاته، على أن الأكاديمية الجهوية، تحرص على التنسيق مع النيابة العامة، باعتبارها صاحبة الاختصاص، لتسوية وضعية الأطفال في وضعية مشابهة، إذ أن المشرع المغربي وضع ترسانة قانونية متكاملة تحمي الأطفال في وضعيات مماثلة، وتضمن حقوقهم كاملة، إسوة بأقرانهم.

.