هل ينهي قانون تبسيط المساطر مشاكل المواطنين مع الإدارة ؟

جاء قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بأخبار سارة لكل المتعاملين مع الإدارات المغربية، الذين عانوا لسنوات مع تعقّد بعض المساطر وتشعّبها، من قبيل تصحيح الإمضاءات أو مطابقة النسخ والوثائق للأصل، مما يُرتقب أن يؤسس لعلاقة جديدة ويعزز الثقة بين الإدارة والمواطن.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها القانون أنه "ليس لأي إدارة الحق في أن تطلب من المرتفق أكثر من نسخة واحدة لكل وثيقة من الوثائق التي تكون ملف طلبه، و"ليس لأي إدارة الحق أن تطلب من المواطن تصحيح الإمضاء أو نسخ مطابقة للأصل"، "كما أن الإدارة، وفق القانون ذاته، "ليس لها الحق أن تطالب المرتفق بوثيقة  متاحة للعموم ولا تعنيه بصفحة شخصية (مثلا أن تطلب منك نسخة لجريدة رسمية)، و"في بعض الحالات ستطالبه الإدارة فقط بالتصريح بالشرف عوض بعض الوثائق والمعلومات".

وألزم القانون ذاته الإدارة بأن "تعطي للمواطن وصل للإيداع وأن تجيبه في الآجال التي حددتها ونشرتها في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية على حسب طبيعة الطلب إما بتقديم الجواب في حينه أو في أجل لا يتعدي 60 يوما على أبعد تقدير.

ووفق القانون ذاته، فقد أصبح بإمكان المواطن "الطعن في حالة تأخرت الإدارة عن الرد، وفي حالة إذا كان ملف المرتفق تنقصه وثيقة من الوثائق الإدارة "يجب أن تخبره الإدارة في النصف الأول من الأجل المحدد على جميع الإدارات التي تتولى تلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي يطلبها".

ووفق نص القانون، فجميع الإجراءات الإدارية التي ستوحدها وستبسطها الإدارات المعنية، سيتم نشرها على "البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية"، والتي ستتضمن كل الإجراءات والمساطر الإدارية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية. وأصبحت كل الإدارات ملزمة، بحكم القانون ذاته، بعدم طلب أي وثيقة من غير تلك المنشورة على هذه البوابة، ويشمل هذا القرار: الإدارات العمومية، والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والمؤسسات العمومية، والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

وفي هذا الإطار، قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن قانون تبسيط المساطر والإجراءات، يتماشى مع قواعد الحكامة التي جاء بها دستور 2011، التي تؤكد على أن تنظيم المرافق العمومية يتم على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات، حيث يشكل تبسيط المساطر خارطة طريق مهمة وموجهة في تحقيق التمكين وتفادي البطء والرتابة التي تمس سلبا تحقيق الفعالية والنجاعة.

وكشف الغالي، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن التساؤل يبقى حول مدى جاهزية المواطنين في التفاعل الايجابي مع هذا القانون، حيث يشير التقييم إلى أن المواطن، بدوره، يجب أن يكون مؤهلا نفسيا وماديا من خلال الانخراط الايجابي والالتزام بالسلوكيات التي تجعل تواصله مع الإدارة واضحا وبسيطا وليس التعامل بنوع من اللامبالات أو عدم الالتزام بما يسهل أعمال تبسيط المساطر.

وتابع المتحدث ذاته أن الاستفادة من حق يقابله واجب والنجاح وتحقيق الأهداف يرتبط بتحققهما معا، وعليه من أجل انجاح التطبيق السليم لهذا القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية لابد من تضافر جهود الجميع، إدارة ومرتفقين بنهج تعبئة شاملة عبر مواكبة ومصاحبة الجميع من خلال التحسيس والتوعية.

وفي السياق ذاته، أفاد عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن "هذا القانون أتى لمعالجة مشكل عانى منه المغرب منذ الاستقلال، وهو التعقيد الذي تشهده المساطر الإدارية، مما انعكس سلبا على الجانب الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين".

وأوضح الرماني، لـ"SNRTnews"، أن "تنزيل ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، سيضع قطيعة مع العلاقة الكلاسيكية التي كانت تربط الإدارة المغربية مع المرتفقين، والتي اتسمت غالبا بالتوتر وعدم الثقة، من خلال المبالغة في طلب الوثائق، إضافة إلى التماطل الذي عانى منه مواطنون قبل منحهم الوثائق الإدارية، كما أن هذا القانون سيعفي المرتفقين من عوائق لطالما كانت مصدر إزعاج، عن طريق توحيد الوثائق، وإلغاء نظام المصادقة".

كما أشاد الرماني بمزايا الإدارة الرقمية، مؤكدا أن أبرز إيجابياتها هو "وضع حد للرشوة والفساد والابتزاز، الذي اشتكى منه مواطنون داخل بعض الإدارات، حيث سيتم تقليص التعامل المباشر بين الموظفين والمرتفقين، كما سيمكن من إلغاء الكثير من الوثائق، التي لم تعد صالحة، مثل 'شهادة الحياة'، وغيرها، كما ستلغي نظام المصادقة على الوثائق، الذي يشتكي منه أغلب المواطنين".