والي بنك المغرب: منشغلون بكلفة تحويلات مغاربة العالم

أضاف في الندوة الصحفية التي عقدها أمس الأربعاء الثالث عشر من أكتوبر، بعد انعقاد اجتماع مجلسه "نحن منشغلون بمسألة تكلفة تحويلات مغاربة العالم دائما. وهي نقطة نتوقف عندها باستمرار من أجل الإحاطة بالوضعية".

وأكد على أنه تم خفض كلفة تحويلات مغاربة العالم "بشكل ملموس"، مضيفا: "نحن نحاول أن تشتغل المنافسة بطريقة سليمة، حتى لا تكون هناك اتفاقات حول الشروط المطبقة بين الشركات التي تتدخل في إطار التحويلات".

وقال الجواهري: "لقد عمدت إلى مطالبة المؤسسات الدولية، مادامت تتحدث عن نمو إدماجي والشمول المالي، بأن تندد بالممارسات المبالغ فيها من قبل الشركات المتعددة الجنسيات حول كلفة التحويلات".

وأثيرت مسألة كلفة تحويلات مغاربة العالم في سياق ارتفاع تاريخي لها منذ بداية الأزمة الصحية، حيث ينتظر أن تصل في العام الحالي، حسب بنك المغرب، إلى 87 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 27,7 في المائة مقارنة مع 2020، قبل أن تتراجع بنسبة 5 في المائة في العام المقبل لتبلغ 82,7 مليار درهم.

وأفضى ارتفاع تحويلات المغرب إلى تشكيل لجنة من أجل محاولة فهم أسبابها، حيث تتكون تلك اللجنة من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

ولم يستبعد والي بنك المغرب عامل التضامن الذي يعبر عنه مغاربة المغاربة عبر تلك التحويلات في ظل تداعيات الصحية، لكنه يتساءل حول ما إذا كانت تلك التحويلات متأتية من ادخار كونها مغاربة العالم أم أن لها علاقة باستثمارات ينجزونها بالمغرب في ظل الركود الاقتصادي الذي قد تكون عرفتها بلدان الاستقبال.

غير أنه إذا كان يسوق فرضيات، فإنه يؤكد على أن اللجنة ستسعى للإحاطة بالعوامل المفسرة، مشددا في الوقت نفسه، على أنه حث البنوك على التواصل مع  مغاربة العالم من أجل الاستعلام حول العوامل المفسرة للسخاء الذي يبديه مغاربة العالم.

غير أن مسألة تكلفة التحويلات تطرح بحدة، خاصة أن خفضها يعتبر من بين أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة قبل عشرة أعوام، بهدف تقليص الفوارق عبر العالم.

وكانت توصية للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة حثت على خفض كلفة التحويلات إلى 3 في المائة، غير أن ذلك الهدف يبقى بعيد التحقق، حيث أن كلفة التحويلات في بلدان شمال إفريقيا،  تصل، في المتوسط، حسب بيانات البنك الدولي، إلى حوالي 7 في المائة، تستفيد منها شركات التحويلات العالمية،

ويرى إنييغو موري، مؤسس منظمة "ريميساس" التي ترصد التحويلات عبر العالم، وأستاذ Fintech بجامعة شيكاغو أن تلك الكلفة تأتي ترجمة لقانون العرض والطلب، غير أنه يشدد على أن خفضها سيأتي من المنافسة التي يفترض أن تسود بين الشركات العاملة في تحويل الأموال، كأن تتعامل الأبناك مع عدد من شركات تحويل الأموال ولا تقتصر على فاعل واحد.

ويحيل تحويل الأموال على سوق كبيرة، تقدر من قبل البنك الدولي بـ500 مليار دولار، تهيمن عليها الشركات الأمريكية، بل إن شركة واحدة ممثلة في "ويسترن يونيون" (Western Union)، تستحوذ على حصة تصل إلى ضعف تلك التي تحوزها منافستها المباشرة.

وفي إفريقيا تهمين " ويسترن يونيون" على السوق. وتشير دراسة أنجزها Overseas Development Institute، إلى أن "ويسترن يونيون" و"موني كرام"، تستحوذان على حصة 50 في المائة في سوق 30 دولة، وأكثر من 90 في المائة عشرة دول.

ويذهب موري إلى أن " هناك احتكار الآن يفرض تكاليف جد مرتفعة، والمهاجرون هم الذين يتحملونها" مضيفا أن "المشكل اليوم يكمن في كون جميع التحويلات تمر عبر شركة واحدة لديها احتكار السوق وتفرض أسعارها. والمغاربة المقيمون بالخارج يؤدون ثمن هذا الاحتكار".

ويلاحظ أنه رغم وجود بعض الشركات، التي تتوفر على خدمات تحويل متنوعة، حيث يمكن للزبناء الاختيار بين عدد من الفاعلين، غير أن ذلك لا يعكس حقيقة السوق"، موضحا أن "يكفي النظر في إلى الشركة التي يتعامل معها كل بنك من أجل تحويل الأموال، حيث سيتجلى في أغلب الحالات أنها لا تعمل سوى مع شركة واحدة".