وزير الصناعة: انخفاض أسعار الصباغة بعد منع "الجوطون"

أوضح الوزير، عند تقديمه، أمس الثلاثاء التاسع من نونبر، مشروع ميزانية وزارة الصناعة والتجارة برسم مشروع قانون مالية العام المقبل، أن تلك الأسعار انخفضت بنسبة 20 في المائة

وكانت الوزارة منعت، اعتبارا من الخامس عشر من مارس الماضي، الممارسة التجارية لأقراص الصباغة، التي تسببت في أضرار للمستهلك المغربي منذ عشرين عاما.

ومنحت الوزارة مهنيي صباغة المباني مهلة إلى غاية 30 أبريل الماضي، من أجل سحب أي نوع من "أقراص الصباغة"، المعروفة بـ"الجوطون" (Jetons)، حيث اعتبرت أن تلك الممارسة تتعارض مع الجهود الرامية لحماية المستهلكين وتعزيز تنافسية المقاولة المغربية وتشجيع ثقافة الشفافية".

واتخذت الوزارة تدابير، تتمثل في التوقف عن وضع أقراص الصباغة في أوعية الصباغة منذ 8 مارس 2021، والتوقف عن بيع الصباغة بالأقراص منذ فاتح أبريل 2021، وسحب أي نوع من “أقراص الصباغة” بشكل نهائي من السوق قبل 30 أبريل 2021، وإعلان عدم استبدالها بمبالغ مالية.

وكانت الوزراة أكدت على أنها "لن تتوانى في اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات المخولة لها قانونا لفرض احترام قرار التوقف النهائي لممارسات أقراص الصباغة".

وأحالت من أجل إبراز الطابع الجنائي لتلك الممارسة على المادة 339 من القانون الجنائي، التي تنص على أن "صنع العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم".

ودأبت شركات، منذ سنوات، على وضع أقراص في أوعية الصباغة التي تبيعها، ما يرفع سعرها، حيث ترى الوزارة أن تلك الممارسة التي تعرفها السوق المغربية، باسم المنافسة، تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على حساب المواطن في خرق تام لقانون حماية المستهلك وقانون حرية الأسعار والمنافسة.

ويتم ذلك بالطريقة التالية: تطلب أسرة ما أو بناء خدمة صباغ ما، فيوجهها إلى ماركات من الصباغة، يعلم مسبقا أنه تعمل بنظام "الجوطون"، إذ ما أن يشتري الزبون الصباغة، حتى يعمل الصباغ على أخذ ذلك "الجوطون"، حيث يعود به إلى البائع من أجل استخلاص قيمته.