الوضعية المالية والادخار وأسعار الغذاء .. ماهي توقعات الأسر؟

تشير المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، إلى أن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، تبرز أن  مؤشر ثقة الأسر سجل، خلال الفصل الثاني من العام الحالي، تحسنا نسبيا بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من سنة 2023.

فقد استقر مؤشر ثقة الأسر في 46,1 نقطة عوض 45,3 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و45,4 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

وبلغ معدل الأسر التي صرحت في الفصل الثاني من العام الجاري بتدهور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا السابقة 82,1 في المائة، فيما اعتبرت 13 في المائة منها استقراره و 4,4في المائة تحسنه.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 55,1 في المائة من الأسر تدهوره و 35,9 في المائة استقراره، في حين 9 في المائة ترجح تحسنه.

وتترقب 82,8 في المائة من الأسر في الفصل الثاني من العام الجاري، ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل، مقابل6,6 في المائة منها تتوقع انخفاضها.

واعتبرت 78,9 في المائة من الأسر التي شملها البحث، خلال الفصل الثاني من العام الجاري، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,5 في المائة عكس ذلك.

وذهبت 55,8 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من العام الجاري، إلى أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,1 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.

ولا يتعدى معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,1 في المائة، حسب بحث المندوبية السامية للتخطيط.

وعند استطلاع رأيها حول تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، أفادت 56,5 في المائة من الأسر بتدهورها، مقابل 3,3 في المائة أكدت تحسنها.

وتترقب 16,7في المائة من الأسر تحسن وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 52,7 في المائة التي تنتظر استقرارها و 30,6 في المائة تدهورها.

صرحت 9,8 في المائة من الأسر خلال الفصل الثاني من العام الجاري، بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 90,2 في المائة أكدت تعذر ذلك.

وأكدت 96,4 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,4 في المائة فقط عكس ذلك.

وعند سؤالها حول تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، توقعت 82,1 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، وتترقب 14,9 في المائة استقرارها، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 3 في المائة.