الوزير السكوري بعد فتح ملف الإضراب بمجلس النواب : نتفهم التخوفات

فتح مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024 بلجنة القطاعات الاجتماعية، ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إذ يتعين على البرلمانيين وضع تعديلاتهم ومقترحاتهم، وموازاة مع ذلك سيستمر الوزير في اللقاء بالنقابات المركزية وأرباب العمل كما أكد على ذلك.

بداية "ساخنة" 

انطلق الاجتماع بإثارة البرلمانيين أكثر من سؤال، عبر نقط نظام، انصبت أساسا حول حيثيات تقديم المشروع، وتوقيت عرضه مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية. إذ اعتبر الفريق الاشتراكي أنه مشروع "أحادي" حسب تعبيره، فيما أشاد فريق الأصالة والمعاصرة بما اعتبره "شجاعة" الحكومة على فتح هذا القانون التنظيمي، بينما اعتبر الفريق الحركي أنه كان ممكنا تفادي كثير من الأمور لو تم فتحه من قبل.

وشددت خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والتي كانت تمثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في جلسات الحوار الاجتماعي، على "الحاجة إلى قانون لا يزج بالمضربين في السجن بل يحميهم ويحدد المسؤوليات".

في تقديمه لمشروع القانون التنظيمي، والذي ضمّنه أجوبة الحكومة على التساؤلات المطروحة، قال يونس السكوري إن الحكومة "ليس لديها أي عقدة"، وأنه طلب أن يكون اجتماع التقديم علنيا ومفتوحا على الإعلام. 

وشدد الوزير على أنه لا يمكن المجيء للبرلمان إذا لم يتم قطع أشواط كبيرة في النقاش، مقرا بصعوبة تقريب وجهات النظر، مؤكدا أن الحكومة تريد من الفرق البرلمانية أن تأتي باقتراحاتها، وأخذ الوقت الكافي سعيا إلى تحقيق التوافق، مستدركا بالقول "يمكن أن يتعذر تحقيقه لكن نسعى إليه".

وخاطب البرلمانيين "لن نسمح بإخراج قانون يكبل الحق في الإضراب، ولن نمنع الناس من الإضراب تحت أي طائل. يجب أن نكون واضحين في حماية حقوق المضربين عن طريق قانون واضح ومقروء".

ولفت إلى عقد أكثر من 30 اجتماعا مع النقابات وأرباب العمل، واجتمع مع رئيس الحكومة في 15 مناسبة، لأن الحكومة أخذت الموضوع بجدية كما قال.

وتوجه للبرلمانيين بالقول "كونوا على يقين أننا نأخذ بجدية التخوفات المطروحة، والتي نتفهمها".

وتمنى أن تصل الفرق البرلمانية إلى توافق حول التعديلات المنتظرة منها، مؤكدا أنه كان إجماع على أن تكون هناك مقاربة قانونية في مشروع القانون.

أبرز نقط الخلاف والتحديات

قال الوزير إن مُنطلق مناقشة المشروع لا يجب أن يكون "أعوج" على حد وصفه، كاشفا أن من بين ملاحظات النقابات هي تحفظها على "كثرة موانع الإضراب" (يُمنع الإضراب ... يُمنع الإضراب...)، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لإعادة النظر في أمور عديدة، انطلاقا من الدستور والمواثيق الدولية، والانتقال من "اللائحة السلبية" إلى "اللائحة الإيجابية". 

في هذا الإطار، أكد أنه من الممكن منح إمكانية ليكون هناك إضراب وطني، في إطاره القانوني وفي إطار واضح، إذا كان هناك، مثلا، رفض لقانون وضعته الحكومة، سواء في القطاع العام أو الخاص، قائلا "لا نريد أن تكون هناك معالجة تقنية للإضراب".

وشدد الوزير على ضرورة الوقوف بشكل دقيق في تعريف مفهوم الإضراب وتعبيراته.

كما لفت إلى أن من بين ما جاء في النقاشات مع النقابات وأرباب العمل، ما يتعلق بـ"الجهة الداعية للإضراب"، مؤكدا أنه يتعين تحديد الجهة التي لها الحق في الدعوة، دون منعها من ذلك، داعيا البرلمانيين إلى الاجتهاد في هذه النقطة في النقاشات التفصيلية.

وأكد على أن تحديد الجهة الداعية للإضراب هي من المداخل الأساسية لإقرار حرية الإضراب، لأنه يتعين تحديد محاور أساسي في حالة الإضراب، في وقت توجد مناطق تغيب فيها النقابات لكن لا يكمن منع المستخدمين من الإضراب، وهذا ما يتوجب تحديده في المشروع الحالي، يقول الوزير.

وتابع الوزير أن الأسباب الداعية للإضراب لم ترد في مشروع القانون الحالي، أي لم يتم فرزها بشكل دقيق، لذلك كان ضروريا التعامل مع هذه المسألة بطريقة دقيقة، إذ قال إنه يمكن أن يكون السبب هو الملف المطلبي أو وجود خطر حاد أو عدم أداء الأجور المتكرر أو عدم احترام التشريع الجاري به العمل... لذلك يتوجب إدخال كل هذه التعريفات في المشروع الحالي.

ومن بين ما توقفت عنده النقاشات بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، ما يتعلق بتوقيت الإضراب، موردا مثال الملفات المطلبية وأجل الاستجابة لها، إذ قال إن النقابات أدلت باقتراحات في هذه المسألة، مطالبا البرلمانيين بطرح مقترحاتهم أيضا.

وسجلت النقابات ملاحظات حول آجال حل النزاعات وطريقة تسويتها، لذلك تطالب بضمانات لكي تُسوى بشكل يحافظ على حقوق المضربين، في هذا الإطار أشار إلى أن هذه الآجال متنوعة، مثلا في حالة وجود ملفات مطلبية يتوجب سلك مساطر خاصة، عكس النزاعات الفئوية.

كما توقفت النقاشات عند ما يتعلق بتجريم ممارسات الإضراب قبل الوصول إلى ترتيب الآثار القانونية، مشيرا إلى أن كل ما يتعلق بالتجريم يجب أن يحذف خصوصا أن القانون التنظيمي يعلو على جميع التشريعات الأخرى، ناهيك عن ضرورة تحديد الإجراءات "التميزية" التي قد يتعرض لها المُضرب، وهذا المشروع لا يتحدث عنها.

ومن النقط العالقة أيضا كيفية تحديد الحد الأدنى للخدمة، إذ تتغير من قطاع لآخر، والتي لا يذكرها المشروع الحالي، يقول الوزير.