مندوبية التخطيط تتوقع ارتفاع الدين العمومي إلى 83,1 %

تعتبر المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير الميزانية الاستشرافية لعام 2025، أن المالية العمومية خلال سنة 2024، ستستفيد من الانتعاش المرتقب للاقتصاد الوطني ومن مختلف التدابير المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2024، الشيء الذي سيؤدي إلى تعزيز المداخيل العادية لتصل إلى حوالي22,5  في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة الزيادة المرتقبة في المداخيل الجبائية ومواصلة تعبئة المداخيل غير الجبائية عبر آليات التمويل المبتكرة.

وتتوقع في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن تبلغ المداخيل الجبائية حوالي 18,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدة من النتائج الجيدة التي ستعرفها مداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة. كما ستعرف المداخيل غير الجبائية تحسنا لتصل إلى حوالي3,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض2,8 في المائة كمتوسط سنوي خلال العقد الماضي.

وتلاحظ أن سنة 2024، تتميز بالشروع في الإصلاح التدريجي لنظام دعم غاز البوتان بهدف تعبئة هوامش مالية لتمويل برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، مضيفة أن بناء على المنحى التنازلي لأسعار الغاز في الأسواق العالمية، ستتراجع حصة نفقات المقاصة لتنتقل من 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى حوالي 1,1 في المائة سنة 2024.

وتترقب أن تعرف نفقات السلع والخدمات خلال سنة 2024، زيادة لتصل إلى16,5 في المائة  من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 15,9 في المائة سنة 2023.

وتتوقع أن ترتفع نفقات الموظفين، نتيجة تفعيل الزيادة المرتقبة في الأجور المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، معتبرة  أن النفقات العادية ستستقر في حدود 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة الارتفاع المرتقب في نفقات فوائد الدين العمومي إلى حوالي2,4  في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ستستقر النفقات العادية في حدود 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وتستحضر المندوبية التراجع المتوقع لحصة نفقات الاستثمار من7,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى6,9  في المائة سنة 2024، لتتوقع تراجع حصة النفقات الإجمالية من 27,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 26,9 في المائة سنة 2024.

وتسجل أن تطور المداخيل العادية والنفقات الإجمالية، سيفرز تراجعا في عجز الميزانية سنة 2024 ليستقر في حدود4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 4,3 في المائة سنة 2023.

وتذهب إلى أنه في ظل هذه الظروف، ستقوم الخزينة باللجوء إلى الاقتراض وتعبئة مصادر التمويل الداخلية والخارجية من أجل تغطية حاجياتها. وهكذا، سيواصل الدين الإجمالي للخزينة ارتفاعه سنة 2024، ليصل إلى 70,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 69,5  في المائة سنة 2023، حيث سيبقى حجمه في مستويات أعلى من تلك التي سجلها خلال الفترة التي سبقت الأزمة الصحية.

وتؤكد أن الدين الداخلي للخزينة سيمثل حوالي52,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، في حين سيناهز  الدين الخارجي للخزينة 17,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، ليمثل 25,1 في المائة من الدين الإجمالي للخزينة، معتبرة أن هذه المعدلات تبقى متماشية مع نطاق المحفظة المرجعية.

غير أن المندوبية تتوقع تفاقم الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة سنة 2024، نتيجة لجوء مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في أبريل الماضي إلى الاقتراض من أسواق السندات الدولية بقيمة2  مليار دولار. وهكذا، سيرتفع الدين العمومي الإجمالي ليصل إلى حوالي83,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 عوض 82,5  في المائة سنة 2023.