منصة إلكترونية لمعالجة طلبات بطاقة شخص في وضعية إعاقة

وقالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في كلمة بالمناسبة، إن الوزارة تعمل، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني على مواكبة ورش الدولة الاجتماعية لضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات الدعم والصحة والتربية والشغل والإدماج الاقتصادي والولوجيات والأنشطة الرياضية والثقافية. 

وأبرزت حيار أن الصيغة الأولية للمنصة الإلكترونية لتلقي ومعالجة طلبات بطاقة شخص في وضعية إعاقة تتميز بخصائص وظيفية وتقنية، باعتبارها فضاء رقميا خاصا بالتواصل مع الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.

وأضافت أن هذا الفضاء سيشمل جميع المعطيات المتعلقة بالنظام الجديد لتقييم الإعاقة، ومسار الحصول على البطاقة، ودلائل استرشادية، وفيديوهات تواصلية، مبرزة أنه يمكن للمعني بالأمر أو النائب الشرعي بالنسبة للقاصرين، إنشاء فضاء خاص وتحميل الوثائق المطلوبة لقديم الطلب وتتبع مسار معالجته.

ولفتت الوزيرة إلى أنه سيتم الإطلاق التجريبي للمنصة المرتبطة بتفعيل المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة بعمالة الرباط، مؤكدة أن هذه التجربة تشمل عدة مراحل منها، تحديد عينة من المستفيدين على مستوى العمالة، وتكوين جميع مكونات مسار إصدار البطاقة خلال شتنبر 2024، في أفق فتح المنصة لعينة أوسع بالعاصمة في أكتوبر 2024، وتعميم البطاقة أواخر 2024 على الصعيد الوطني.

ولم يفت حيار أن تنوه بالمناسبة بمجهودات القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الدولية وفعاليات المجتمع المدني التي ساهمت في إنجاز هذه المنصة 

يشار إلى أن تنزيل المنصة الإلكترونية لتلقي وتدبير طلبات الحصول بطاقة شخص في وضعية إعاقة يرتكز على مبادئ تبسيط المساطر الإدارية، واستغلال الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا الرقمنة، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومواكبة من وكالة التنمية الرقمية في عملية الربط الإلكتروني التجريبي بالمنصة الإلكترونية للسجل الوطني للسكان.

يذكر أن بطاقة الشخص في وضعية إعاقة تعتبر وثيقة رسمية ستشكل فور صدورها مرجعا وطنيا لإثبات صفة الإعاقة، وهي الوثيقة التي ستخول لصاحبها جملة من الخدمات وحقوق الأولوية المؤطرة بمقتضى قانون المالية، كالخدمات المضمونة من قبل صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي أو بمقتضى قوانين خاصة أو مساطر لقطاعات وزارية أو مؤسسات عمومية.