بفضل الرعاية الملكية .. مشاريع تنمية الأقاليم الجنوبية تتحقق على أرض الواقع

ويندرج هذا البرنامج في إطار التوجه الذي تعتمده المملكة في الدفاع عن مغربية الصحراء، والذي يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة، وفق ما أكده جلالة الملك في الخطاب الذي وجهه شهر نونبر من سنة 2022، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء.

78,4 مليار درهم و654 مشروعا

تبلغ الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع الخاصة بالنموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية حوالي 78,4 مليار درهم، مخصصة لإنجاز ما يناهز 654 مشروعا، وفق معطيات قدمها وزير الداخلية خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2024.

وساهمت هذه المشاريع التنموية في تغيير معالم الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث أن البرنامج يضع العنصر البشري في صلب أولوياته، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جاذبية الاستثمار بالصحراء المغربية.

ميناء الداخلة الأطلسي

ومن بين مشاريع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية يبرز مشروع الميناء الكبير الداخلة الأطلسي، الذي تجاوزت نسبة الأشغال به 20 بالمائة، حيث يُرتقب أن يساهم في مواكبة وتعزيز الدينامية التنموية والطفرة الاقتصادية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة عموما، وجهة الداخلة - وادي الذهب خصوصا، في عدد من القطاعات من خلال تعزيز الرواج والتبادل التجاري، ودعم قطاع التشغيل.

وتم تخصيص 12,4 مليار درهم لإنشاء مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيتكون من حوض للتجارة، الذي يتضمن 675 متر من الأرصفة بعمق 16 متر، و185 متر من أرصفة الخدمات، ومحطة مخصصة للمحروقات، ورصيف مخصص لسفن العربات على طول 45 متر، إضافة إلى 30 هكتار من الأراضي المسطحة.

ويتكون الميناء كذلك من خوض للصيد عبارة عن 28,8 هكتار من الأراضي المسطحة، و1662 مترا من الأرصفة بعمق 12 متر، إضافة إلى حوض لإصلاح السفن، المكون من 138 متر من الأرصفة بعمق 12 متر، و8,6 هكتار من الأراضي المسطحة، وحوض خاص لرافعة السفن، وسيشيد هذا الميناء بمحاذاة منطقة اقتصادية تمتد على مساحة تقدر ب 1650 هكتارا، بهدف تقديم خدمات صناعية ولوجستيكية وتجارية عالية الجودة.

وفي هذا السياق قال بوشعيب قيري، المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة بجهة الداخلة - وادي الذهب، إن هذا المشروع مسيساهم بشكل كبير في تنمية الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالجهة.

وأبرز قيري في تصريح سابق لـSNRTnews، بأن جزءا من الميناء سيحتضن بواخر الصيد الساحلي، وبواخر الصيد في أعالي البحار، وبالنظر للثروة السمكية الهامة التي تزخر بها جهة الداخلة - وادي الذهب، والمقدرة بحوالي 65 بالمائة من مجمل الثروة السمكية بالمملكة، فهذا المعطى سيوفر المادة الخام التي تحتاجها الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، سواء تلك المتواجدة بالجهة، أو بالنسبة للاستثمارات التي ستستقطبها مستقبلا.

وتابع أنه، وباعتبار الداخلة بوابة المغرب نحو إفريقيا، سيلعب الميناء الجديد دورا أساسيا في المبادلات التجارية، ليس مع القارة الإفريقية فقط، تجسيدا لاستراتيجية انفتاح المملكة على عمقها الإفريقي، وإنما بالانفتاح أيضا على دول أخرى خاصة في القارة الأمريكية، مما سيساهم في الرفع من القيمة المضافة لمساهمة الجهة في الاقتصاد الوطني.

الطريق السريع تيزنيت-الداخلة

ويعد مشروع الطريق السريع تيزنيت-الداخلة من المشاريع المميزة بالأقاليم الجنوبية والذي بلغ تقدم الأشغال به مستوى متقدما، إذ يرتقب أم يكون هذا الورش جاهزا أمام حركة المرور بشكل كامل خلال الأشهر القادمة.

وسيكون لهذا المشروع، الذي تتجاوز تكلفته الإجمالية 9 ملايير درهم، وقْع مباشر على ساكنة المناطق الجنوبية للمملكة التي تفوق 2,2 مليون نسمة، من خلال تشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة والمساهمة في تطوير المقاولات الوطنية وإنعاش التشغيل، إضافة إلى تحسين مؤشرات السلامة الطرقية وتقليص مدة وتكلفة السفر.

ويساهم هذا الورش الملكي الضخم في إحداث 2,5 مليون يوم عمل خلال فترة الإنجاز، و30 ألف يوم عمل مباشر سنويا بعد الإنجاز، و150 ألف يوم عمل غير مباشر سنويا بعد الإنجاز، كما سيساهم في ربط شمال المملكة بجنوبها، إضافة إلى ربط المغرب بعمقه الإفريقي.

وفي هذا السياق قال مبارك فنشا، المدير المركزي للطريق السريع تيزنيت-الداخلة، إن نسبة التقدم الإجمالي للأشغال بهذا المشروع، الذي يأتي في إطار النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك، تقارب 98 بالمائة.

وأبرز فنشا، في تصريح سابق لـSNRTnews، أنه في حالة تواصل تقدم الأشغال بالوتيرة الحالية فإنه يُرتقب أن يكون هذا الطريق مفتوحا بشكل كامل أمام حركة المرور قبل نهاية السنة الجارية.

وأوضح أنه، ومن مجموع طول الطريق السريع تزنيت-الداخلة البالغ 1055 كيلومتر، تم إنهاء الأشغال بشكل كلي في أزيد من 950 كيلومترا، والتي فُتحت أمام حركة المرور بعد إنجاز أشغال التشوير وتجهيزات السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن الأشغال متواصلة على مستوى المقاطع المتبقية، والبالغ عددها 3 مقاطع.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن المشروع عرف إدخال بعض الإضافات، تتمثل أساسا في إنشاء جسر بطول 1725 مترا على مستوى وادي الساقية الحمراء؛ هو الأطول على الصعيد الوطني، إضافة إلى مدارات كبرى بجميع المدن.