تقرير يرصد تفاقم عجز صناديق التقاعد ودعوة لإصلاح نسقي

وأفاد التقرير السنوي الحادي عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن التعويضات الموزعة على 1,4 مليون من المتقاعدين ارتفعت بدورها بـ3,5 في المائة، لتصل لما مجموعه 67,2 مليار درهم.

317,4 مليار درهم

وأبرز التقرير أن إجمالي استثمارات صناديق التقاعد وصل في سنة 2023 إلى 317,4 مليار درهم، مسجلا زيادة بـ2,5 في المائة مقارنة بسنة 2022. 

وعلى مستوى العجز التقني، أشار التقرير إلى تفاقم هذا العجز في سنة 2023، بالنسبة لنظام المعاشات المدنية الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد، ليصل إلى 8,0 مليار درهم، مقابل 7,0 مليار درهم المسجلة سنة 2022.

ويفسر هذا التدهور، وفق التقرير، بزيادة مهمة في التعويضات (5,3%) مقابل المساهمات (3,1%). وبلغ الرصيد الإجمالي للصندوق ناقص 4,7 مليار درهم، بفضل أداء مالي بلغ 3,5 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن رصيده الإجمالي في حالة عجز، إلا أنه سجل تحسنا مقارنة بالسنة المالية السابقة، بحيث شهد زيادة ملحوظة قدرها 4,4 مليار درهم بفضل الأداء المالي للصندوق. كما بلغ العجز الإجمالي للصندوق 317 مليون درهم مقابل عجز تقني يبلغ 4,4 مليار درهم.

وتؤكد حالات الاختلال المالي الملحوظة ضمن صندوقي التقاعد لموظفي القطاع العام، حسب التقرير، على الحاجة الملحة إلى تنفيذ إصلاح نسقي systémique لهذه الأنظمة.

 3,7 مليار درهم

في المقابل، سجل الفرع الطويل الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخاص بأجراء القطاع الخاص، فائضا إجماليا قدره 3,7 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,2 مليار درهم مقارنة بعام 2022، وذلك بفضل التطور الإيجابي للمساهمات التي يجمعها الصندوق.

ويرى التقرير أنه رغم التحسن المسجل، يبقى من الضروري إدخال إصلاح على مستوى هذا الفرع لا سيما عبر مراجعة نسبة الاشتراكات وزيادة سن التقاعد، وتعديل آلية الحصول على المستحقات لضمان عدالة بين كافة المساهمين في الصندوق.

أما على مستوى الرصيد التقني للصندوق المهني المغربي للتقاعد، فقد سجل، وفق معطيات التقرير، تحسنا ملحوظا بنسبة 14,6 في المائة خلال سنة 2023، مقارنة بعام 2022 ليصل إلى 4,3 مليار درهم. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة مهمة في المساهمات بـ9,1 مقارنة بالتعويضات (5,9 في المائة).

كما ارتفع الرصيد المالي للصندوق، منتقلا من 1,0 مليار درهم سنة 2022 إلى 3,8 مليار درهم سنة 2023، مسجلا فائضا إجماليا بـ7,9 مليار درهم.

يشار إلى أن التقرير، الذي يصدره بنك المغرب بتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المكلفة بتنظيم أسواق الرساميل، يعرض الأحداث التي شهدتها الساحة الدولية والوطنية على الصعيد الاقتصادي الكلي وكذا المخاطر المرتبطة بها، إلى جانب الآثار المحتملة أو الظاهرة على النظام المالي. 

ويتطرق التقرير أيضا إلى الوضعية المالية للأسر والمقاولات غير المالية، وإلى مدى متانة المؤسسات المالية وتطورات أسواق الرساميل، كما يقدم تقييما لمخاطر هذه التطورات على الاستقرار المالي.