اقتصاد
وزير الفلاحة يتدارس سبل تجاوز غلاء اللحوم الحمراء مع المهنيين
06/08/2024 - 13:43
وئام فراجتدارس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء 06 غشت 2024، وضعية قطاع اللحوم الحمراء، بمعية ممثلي مهنيي سلسلة اللحوم الحمراء، بهدف البحث عن حلول لتوفير اللحوم بأثمنة مناسبة لكافة المواطنين والحفاظ على الإنتاج الوطني من المواشي.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير صديقي أن كافة السلاسل تأثرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعامل الجفاف ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى تراجع إنتاج الأعلاف وانحصار مجموعة من المراعي التي تلعب دورا هاما، في بعض المناطق بسبب الجفاف، ما استدعى اتخاذ عدة إجراءات بالتشاور مع المهنيين.
أسعار معقولة
ويرى الوزير، في كلمته، خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو القطاع من جمعيات وتعاونيات ومنتجين ومهنيين، فضلا عن الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي، أن إقبال المغرب على موسم فلاحي جديد يتطلب تدارس الإجراءات التي تم القيام بها وما يجب الاستمرار فيه وتعديله وما يجب التخلي عنه.
كما يجب، وفق الوزير، تدارس الإمكانيات الأخرى الكفيلة بالمحافظة على رأسمال الإنتاج المتبقي، وتمويل السوق الداخلي، من أجل المحافظة على أثمنة مناسبة ومعقولة بالنسبة للمستهلكين وكافة المواطنين.
واعتبر صديقي هذه المعادلة "جد صعبة" وتستدعي تعاونا جماعيا لمعرفة الإمكانيات الموجودة والتي يمكن القيام بها وذات فعالية، لافتا إلى وجود ميكانيزمات فعالة تستدعي اتفاقا جماعيا.
وتطرق الوزير، في معرض حديثه عن الإشكالات التي تواجه قطاع اللحوم الحمراء، إلى ما سماه بـ"التشويش" من طرف الدخلاء عن المهنة والذي شهدته مناسبة عيد الأضحى الأخيرة، داعيا إلى عدم ترك فراع خلال التواصل مع المواطنين والتعريف بالمجهودات المبذولة في هذا الإطار.
الحلول المناسبة
من جهتهم، اعتبر مهنيون حضروا الاجتماع أن الإشكالية المطروحة اليوم مرحلية وتتطلب معرفة كيفية التعامل معها لتجاوزها بأقل الخسائر، مشيرين إلى أن بعض المهنيين اشتغلوا "ضد المغرب في مرحلة جائحة كورونا بعدما قاموا باستيراد الماشية من دول مجاورة بأثمنة بخسة ما تسبب في ضياع الفلاح المغربي وفقدان توازن القطاع بعد كوفيد 19".
وشدد المهنيون على ضرورة البحث عن الحلول المناسبة للتغلب على هذا الإشكال، والاهتمام بالفلاح الصغير الذي لم يعد قادرا على مسايرة مستجدات القطاع.
كما أكدوا على ضرورة تطوير القطاع وتقنين العمل فيه وضبط القوانين المعمول بها، مع التزام الفاعلين بالمجال بعدم جلب ماشية لا تناسب المواطن المغربي، داعين المستوردين إلى "إعطاء صورة إيجابية عن بلدهم عبر الالتزام بعقود واضحة تحترم دفتر التحملات المغربي والمعايير الصحية المغربية لتفادي التوصل بمواشي غير مناسبة للمواطن المغربي".
كما شددوا على ضرورة العمل على ترتيبات استباقية للقطاع من أجل تفادي الإكراهات التي يمكن أن تواجهه في السنوات القادمة، وذلك عبر مجهود متكامل بين المنتجين والوزارة، وكافة الأطراف المعنية.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد