جدري القردة .. وزارة الصحة تطمئن : الوضع الوبائي لا يدعو للقلق

ويأتي توضيح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لـSNRTnews، عقب تأكيد منظمة الصحة العالمية بأن انتشار جدري القردة في إفريقيا بات يشكل حالة طوارئ صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في بيان له، يوم أمس الأربعاء 14 غشت 2024 أن لجنة الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية اجتمعت وأبلغته بأن ما يحدث يعتبر "حالة طوارئ صحية ذات أهمية الدولية"، وإنه وافق على توصيات اللجنة.

وأشار إلى نمو عدد الحالات المسجلة لجدري القردة في عامي 2023 و2024، مضيفا أنه تم تسجيل أكثر من 14 ألف حالة في العام الجاري، بما فيها 524 حالة وفاة.

وأكد على ضرورة إجراءات دولية منسقة لوقف الوباء وإنقاذ الأرواح.

وفي هذا السياق، أوضح معاد المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن المغرب قام، بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، بتحديث المعطيات المتعلقة بهذا المرض، مشيرا إلى أن المملكة تتبع تدابير صارمة لرصد ومكافحة جدري القردة منذ عام 2022.

وأشار المرابط، في تصريح لـ SNRTnews، إلى أن المغرب يراقب الوضع الوبائي منذ عام 2022، وأن الإجراءات المتخذة أسفرت منذ ذلك التاريخ، عن اكتشاف خمس حالات إصابة، جميعها كانت واردة من الخارج وانتقلت عبر الاتصال الجنسي ولم تنتج عنها حالات ثانوية.

وطمأن المرابط بشأن الوضع الصحي في المملكة، مؤكدا أن المغرب يتمتع بخبرة في التعامل مع هذا المرض، ويعتمد على بروتوكول خاص لا يزال ساري المفعول حتى اليوم.

وأضاف قائلا: "لم يسجل المغرب حتى الآن أي حالات إصابة جديدة أوحالات بين المخالطين، ويتابع الوضع الوبائي على المستوى العالمي. كما أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تواصل تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية".

وأضاف أن لجنة من الخبراء تم تشكيلها لمتابعة الوضع الصحي.

وأكد المرابط أنه بالرغم من رفع حالة الطوارئ الصحية العام الماضي، فإن المغرب استمر في عمليات الرصد، مما أدى إلى اكتشاف الحالة الخامسة.

أما بخصوص البروتوكول العلاجي المعتمد في المغرب، ذكر أنه يشمل الكشف عن الحالات المشتبه بها، ومتابعة الوضع الصحي للمصابين، والتعرف على حالات المخالطين وعزلهم ومراقبة حالتهم الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز المراقبة الروتينية على مستوى الحدود.

وأشار إلى أن العلاج يعتمد على الحالة السريرية للمريض، وتقوم المختبرات الوطنية بإجراء الفحوصات اللازمة، حتى يتماثل المصاب للشفاء بعد اختفاء الطفحات الجلدية.