مباحثات بجنيف حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان برئاسة المغرب

وعقدت جلسة هامة، ضمت قيادات المنظمات الدولية الرئيسية المعنية بالموضوع، ولا سيما دورين بوغدان - مارتن، الأمينة العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ودارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، بمن فيهم فيرنر فوغلز، نائب رئيس أمازون، وأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار هذا الحدث غير المسبوق بالمجلس للانخراط في نقاش عميق مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف.

وكانت الرئاسة المغربية قد أدرجت هذا الموضوع ضمن أولوياتها، منذ يناير 2024، والذي أحرزت بشأنه تقدما ملحوظا، لا سيما تعيين ميسرين مشتركين أجروا مشاورات واسعة النطاق أفضت إلى نشر تقرير جوهري حول الحاجة إلى إدخال ب عد حقوق الإنسان في تطوير وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأحالت الرئاسة المغربية هذا التقرير إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذا إلى الميسرين المشتركين في الميثاق الرقمي العالمي، على غرار ما تم إنجازه سابقا في موضوع الأمن الغذائي والمناخي والصحي، كمساهمة من الرئاسة في قمة المستقبل.

وتوخت المباحثات الرئاسية، التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، التأكيد على معايير حقوق الإنسان الواجب تطبيقها بما يلبي الجانب الأخلاقي، والحد من عدم المساواة في الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وبالتالي الحد من الفجوة الرقمية.

ويتعلق الأمر أيضا بإثارة الفرص المتاحة والتحديات التي تواجهها الدول والمنظمات الدولية، ولكن أيضا الأفراد، في تفاعلهم المستمر مع هذه الأدوات، بهدف الرقمنة والوصول إلى التكنولوجيا المعنية بحقوق الإنسان.

وخلص الحدث إلى ضرورة : إعادة إطلاق أهداف التنمية المستدامة من خلال الذكاء الاصطناعي؛ ومواءمة معايير الذكاء الاصطناعي بين جميع الفاعلين الدوليين الرئيسيين؛ وضمان تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجالات التي تعزز تسهيل حياة الأفراد.

وأوصى المشاركون أيضا بالتثقيف على نطاق واسع حول الثقافة المسؤولة للذكاء الاصطناعي من أجل فهم أفضل للمزايا المقدمة والمخاطر الموجودة؛ وضمان الولوج الديمقراطي ولكن قبل كل شيء المستدام إلى التكنولوجيات الجديدة.

وتفاعل أكثر من 60 وفدا مع أعضاء اللجنة لمدة خمس ساعات، مما أفضى إلى تفكير أثرته مختلف المرجعيات السياسية والتقنية، بهدف ضمان استخدام مناسب ومفيد للذكاء الاصطناعي.