منها الجفاف وارتفاع البطالة .. أخنوش : المغرب يدرك طبيعة التحديات التي تواجهه

وأوضح أخنوش، في لقاء عقد بمناسبة "اختتام المرحلة الثانية من البرنامج القطري للمغرب، وإطلاق الدراسة الاقتصادية لمنطقة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المغرب"، أن الإصلاحات السالفة الذكر مكنت من توفير التغطية الصحية لثلثي مواطني المملكة الذين لم يكونوا يستفيدون منها قبل من خدماتها، إضافة إلى المساعدات المالية المباشرة المخصصة للأسر الأكثر هشاشة.

وأشار إلى أن المغرب يدرك طبيعة التحديات التي تواجهه، خصوصا الجفاف بما له من تداعيات اجتماعية واقتصادية، منها بالأساس فقدان فرص الشغل في القطاع الفلاحي، مما ساهم في إلى ارتفاع معدل البطالة.

وللتغلب على هذه التحديات، أكد رئيس الحكومة أن المملكة تعمل على تنويع مصادر إمدادات المياه من خلال خطة وطنية رصدت لها ميزانية ضخمة تتجاوز 14 مليار دولار، ومن بين أهم محاور هذه الخطة إطلاق مشاريع لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر.

وتابع أن المملكة اعتمدت إجراءات هيكلية من أجل تنشيط سوق الشغل وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، لا سيما من خلال مواصلة تنزيل آليات الاستثمار، "التي أصبحت أكثر نجاعة إثر تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي سيتم استكماله بميثاق الشركات الصغرى والمتوسطة المرتقب صدوره قبل نهاية العام الجاري، من أجل الاستثمارات التي تقل عن 50 مليون درهم".

وأكد أن "هذه الإصلاحات الطموحة، إلى جانب الاستقرار الماكرو اقتصاد لبلادنا، تحظى بشكل منتظم بتنويه المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وأضاف أخنوش أن المغرب أصبح تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نموذجا إقليميا، واستطاع توطيد دعائم مؤسسات حديثة وديمقراطية، من خلال اعتماد دستور المملكة لسنة 2011، وإصلاح مدونة الأسرة، إلى جانب خيار الجهوية المتقدمة، التي فعّلت الديمقراطية التشاركية على الصعيد المجالي.

وأبرز أن المغربي قام بإنشاء بنيات تحتية ترقى إلى أفضل المعايير الدولية، والتي تمنحها ربطا جويا وأرضيا وبحريا لا نظير له في المنطقة، حيث تتوفر اليوم المملكة على شبكة طرق سيارة بطول 2000 كيلومتر، في أفق أن تبلغ 3000 كيلومتر بحلول عام 2030.

وتتضمن البنيات التحتية للمملكة كذلك، وفق أخنوش، أول خط قطار فائق السرعة في إفريقيا، وأكبر ميناء في القارة الإفريقية على البحر الأبيض المتوسط، وقريبا سيتم تدشين أحد أكبر الموانئ على المحيط الأطلسي، إضافة إلى 19 مطارا دوليا توفر قدرة كبيرة على تغطية أوسع للقارة الإفريقية.

وأكد أن "المغرب استطاع نسج علاقات ثقة مع مختلف الأقطار الإفريقية، حيث قام جلالة الملك محمد السادس، على مدى العقدين الماضيين بأكثر من 50 زيارة لدول القارة، أسفرت عن التوقيع على أكثر من 1.000 اتفاقية للتعاون".

وأشار إلى أنه "وبفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ومن خلال منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF)، فإن الاستثمار في المملكة المغربية يتيح الوصول إلى سوق يضم ملياري مستهلك".

وأبرز رئيس الحكومة أن المغرب من بين البلدان الرائدة على دوليا في مجال التنمية المستدامة، التي تشكل التحدي الاقتصادي والإنساني الأكبر للجيل الجديد؛ إذ تمثل الطاقات المتجددة اليوم حوالي 38 بالمائة من مزيج الطاقة في بلادنا، وهناك طموح إلى زيادتها لتبلغ أزيد من 50 بالمائة بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن المملكة دشنت مرحلة جديدة في تاريخها بالخروج من مسلسل المتابعة المعززة، وفق قرار لمجموعة العمل المالي الدولية "GAFI" في 2023، حيث تبنى الاتحاد الأوروبي نفس القرار خلال السنة ذاتها مما يعكس وفاء المملكة بكل التزاماتها، ويعزز من نجاعة وشفافية نموذجها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وثمن رئيس الحكومة الإنجازات المحققة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من خلال البرامج الق طرية، مشيرا إلى أنها ستمكن من استكشاف آفاق جديدة للتعاون ومواصلة تعزيز الشراكة البناءة بين المغرب وهذه المنظمة.

وأكد أنه من خلال خطط العمل التي سيتم وضعها بشكل مشترك، سيواصل المغرب عمله داخل لجان وهيئات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وستخرج للوجود مبادرات جديدة، مثل تطوير التعاون الثلاثي بين المغرب والمنظمة والاتحاد الإفريقي، أو حتى دراسة برنامج تبادل لفائدة الموظفين المغاربة.