تحديات تواجه الاقتصاد المغربي .. تشخيص منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن البرنامج الذي يتم اختتامه، اليوم الأربعاء، يتمحور حول 4 أعمدة أساسية تتماشى مع النموذج التنموي الجديد.

تصاعد النمو

وتتجلى هذه الأعمدة في تعزيز المواكبة والشراكة والتعاون في تنزيل عدد من الإصلاحات المهيكلة، المرتبطة بمجالات الحكامة العمومية، والاقتصاد والاستثمار، ثم تقوية الرأسمال البشري عبر دعم المبادرات الرامية لتحسين جودة التعليم واستقلالية عمل النساء، فضلا عن دعم سياسات التنمية المجالية.

وأبرز كورمان، في كلمته، خلال حفل اختتام البرنامج القُطري الثاني الذي يجمع بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن المغرب قام بإصلاحات كبيرة لتشجيع الاستثمار وتعزيز الحماية الاجتماعية، تماشيا مع الرؤية المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد.

وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى تراجع التضخم بالمملكة، مبرزا في المقابل أن هذا التراجع مازالت تواجهه تحديات تتعلق بتقلبات أسعار السلع الأساسية، واستقرار أسعار المنتجات الغذائية.

كما أكد أن إجراءات الدعم العمومي مكنت الأسر من مواجهة الصدمات الأخيرة، وساهمت في تراجع عجز الميزانية، بفضل التدابير المتخذة على مستوى النفقات والإيرادات.

ولفت إلى أن النمو يتصاعد، بحيث تتوقع المنظمة في دراستها الاقتصادية أن تستقر نسبة النمو هذه السنة في 3,5 في المائة وأن تصل إلى 4 في المائة في 2025.

كما تتوقع المنظمة أن يستمر التضخم في التراجع ليستقر عند 2,3 في المائة سنة 2024 و2 في المائة السنة المقبلة، بسبب أسعار الطاقة وأسعار المنتجات الغذائية على الصعيد العالمي.

تحديات اقتصادية واجتماعية

وفي المقابل، سلطت الدراسة، التي قدم خطوطها العريضة الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الضوء، على مجموعة من التحديات الكبرى التي يجب على المغرب مواجهتها من أجل تحسين الدخل بشكل مستدام والرفع من مستوى عيش السكان بالمغرب.

ويتجلى التحدي الأول، وفق ماتياس كورمان، في تحسين الإنتاجية، بحيث يجب تعزيز إنتاجية العمل من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية للمغرب بشكل دائم.

كما أكد كورمان على ضرورة تطوير الاستثمار الخاص في الصناعة، لافتا إلى أن المنظمة اشتغلت بمعية المملكة على ذلك، بحيث تتجلى أهمية هذه الخطوة في تمكين الاقتصاد المغربي من خلق رأسمال إنتاجي من أجل تحسين مستوى عيش الساكنة وخلق فرص شغل بجودة عالية خصوصا للشباب الراغبين في ولوج سوق الشغل.

وإذا كان القطاع العمومي ساهم في تشييد بنيات تحتية وخلق استثمارات، يقول كورمان، "نجد في المقابل أن الاستثمار الخاص ضعيف جدا"، لافتا إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد سيعمل على ذلك بهدف تحسين الإنتاجية في المغرب.

وتطرق المسؤول ذاته إلى ضرورة تقوية التنافسية لتحفيز القطاع التجاري، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

كما شدد على ضرورة بدل مجهودات أكبر لمكافحة الرشوة، بحيث تظهر نتائج الدراسة تعزيز إطار مكافحة الفساد في المغرب، "إلا أن بعض الشركات تشير إلى دفع رشاوى مقابل الحصول على خدمات من الإدارة".

ويرى كورمان أن هذا الأمر يستدعي مواصلة الجهود لمكافحة الرشوة، وخاصة من خلال تقليل التفاعلات بين المواطنين والإدارة، وخلق مناخ أفضل للمقاولات.

خلق فرص شغل

ومن بين التحديات التي تطرق إليها الأمين العام للمنظمة، يوجد تحدي خلق فرص عمل أكثر وبجودة أفضل، "بحيث مازلنا نلاحظ تزايد البطالة في صفوف الشباب ونسجل ضعفا في تشغيل النساء"، يقول كورمان، مشددا على ضرورة تحسين جودة العمل والاستمرار في تدابير الحماية الاجتماعية من أجل تشجيع الشباب على ولوج سوق الشغل.

وتحدث، في السياق ذاته، عن استمرار هيمنة القطاع غير المهيكل، خصوصا في قطاع الفلاحة وفي المناطق القروية، داعيا إلى الحد من تنامي هذا القطاع عبر التقليل من الضرائب والمساهمات الاجتماعية بالنسبة للعاملين ذوي الدخل المحدود، وتنفيذ الإصلاحات الجارية في مجال الحماية الاجتماعية وتعزيز الرقابة على دفع الاشتراكات الاجتماعية وزيادتها، وزيادة عدد مفتشي الشغل.

وفي ما يتعلق بالتعليم، أبرز كورمان أن هناك حاجة لتحسين المهارات والنتائج الأكاديمية لتعزيز اقتصاد أكثر إنتاجية، مشيرا إلى "تسجيل تقدم في مهارات القراءة الأساسية والحساب، إلا أن النتائج الأكاديمية لا تزال منخفضة نسبيا ويستمر العديد من الشباب في المغادرة المدرسة في سن مبكرة، ما يتطلب إصلاحا كبيرا للنظام التعليمي".

كما أكدت دراسة المنظمة على أهمية تركيز التعليم العالي على المجالات الأكثر إنتاجية عبر خلق تخصصات في مجال الأعمال التجارية والتي تسمح بإعداد الشباب لسوق الشغل وتكييف العرض مع احتياجات المملكة.

التحول الطاقي وتعزيز التنافسية

من جهة أخرى، تطرق كورمان إلى التدابير المتخذة لمعالجة ندرة المياه والبدء في التحول المناخي، لافتا إلى أن المغرب وضع هدفا طموحا يتجلى في الحد من انبعاثات الكربون بنسبة 45,4 في المائة بحول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني في أفق سنة 2050.

وخلص الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن المغرب انخرط في نهج طموح يروم تحسين مستوى عيش الساكنة، وتحسين تطوره الاقتصادي وتعزيز تنافسيته على الصعيد العالمي، منوها بالتعاون المثمر بين المملكة والمنظمة منذ 35 سنة، والذي مازال يستمر في تحقيق أهدافه عبر توقيع بروتوكول اتفاق، اليوم الأربعاء، يهدف إلى تعزيز التعاون بين المغرب والمنظمة حول الأولويات الاستراتيجية الجديدة.