مشروع قانون الإضراب .. المجلس الاقتصادي يدعو إلى توافقات بناءة

أعطى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه في مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وسجل ملاحظات عديدة، منها ما يتعلق بالنقط العالقة التي برزت سواء خلال مناقشة المشروع مع الأطراف المعنية وأيضا خلال تقديمه بمجلس النواب، معتبرا أنه يتوجب مراجعة المشروع على مستوى الشكل والمضمون.

وصادق المجلس، بالإجماع، على مشروع الرأي الذي أدلى به في هذا الصدد بطلب من مجلس النواب بتاريخ 26 يوليوز 2024، مؤكدا أنه أُعد وفق مقاربة تشاركية وهو نتاج نقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكونة للمجلس وكذا من خلال جلسات الإنصات المنظمة مع الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية ونقابات وممثلي القطاع الخاص وخبراء في التشريع الاجتماعي.

التوازن بين حق الإضراب وحرية العمل

أكد المجلس على أنه يتعين مراجعة بنود هذا مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مشددا على أنه يجب أن ينسجم مع المرجعية الدستورية والالتزامات الدولية ويُرسي الأمن القانوني والحقوقي ويضمن توازن المصالح.

ويرى أن تقنين ممارسة حق الإضراب يجب أن يُعتبر أولا وأساسا مشروعا مجتمعيا يتطلب التشاور الواسع والتوصل إلى توافقات بناءة، مع إشراك جميع الأطراف المعنية ليعكس القانون مصالح فئات المجتمع ككل، مضيفا أن مشروع القانون يجب أن يُحقق التوازن بين حق الإضراب في إطار الحرية النقابية وحرية العمل، وأن يجيب عن إكراهات المقاولة وحسن سير المرفق العمومي.

كما أبرز المجلس أن مشروع القانون عليه تقنين الحق في ممارسة الإضراب لجميع الفئات التي تتمتع بحق الانتماء النقابي وتنظيم كافة أشكال الإضراب، ويُعطي الأولوية للحوار والتفاوض وتعزيز الحوار الاجتماعي، وأن يتفادى التنصيص على العقوبات السالبة للحرية ومراعاة الممارسات الإيجابية المتجذرة والتجارب العملية للمملكة.

مفهوم الإضراب وحدوده
 
أول ملاحظات المجلس كانت حول مفهوم الإضراب، والذي يُعرفه مشروع القانون التنظيمي بأنه "كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشرة للأجراء المضربين"، وبحسب المجلس التعريف "يطرح إشكالات متعددة".

وسبق لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن أكد على ضرورة الانتقال بالتعريف من "اللائحة السلبية" (يُمنع، يُمنع...) إلى "اللائحة الإيجابية". 

ويرى المجلس في رأيه أنه تم حصر ممارسة هذا الحق في الأجراء دون غيرهم من الفئات الاجتماعية الأخرى، وهو ما يعارض مقتضى الدستور، كما أنه لم يُحدد المقصود من "المصلحة الاجتماعية والاقتصادية المباشرة"، ولم يُحدد المقصود من "الأهداف السياسية" ولم يُميز هذه الأهداف عن الإضرابات التي قد تكون موجهة ضد بعض اختيارات السياسات العمومية.

وسجل المجلس أن مشروع القانون التنظيمي حدد الفئات التي يمكنها الإضراب في المأجورين في إطار القطاعين العام والخاص، وهو ما يعني أنه بصيغته الحالية يقصي الفئات الأخرى غير المأجورة والمستقلين والمهنيين وغيرهم.

لذلك، أوصى المجلس بإعادة النظر في تعريف الإضراب مما يستلزم مراجعة المشروع برمته، ليتدارك على الخصوص ضم جميع الفئات المهنية.

الجهة الداعية للإضراب

كانت النقطة المتعلقة بـ"الجهة الداعية للإضراب" من النقط التي دعت النقابات المركزية إلى الحسم فيها، ومن جانبه دعا الوزير الفرقاء السياسيين إلى الاجتهاد لتحديدها في النقاشات التفصيلية المرتقبة.

في هذا الإطار، يحصر مشروع القانون نفسه (المادة 3) حق الدعوة للإضراب في النقابة الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني (في القطاعين العام والخاص) وفي النقابة الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي المعني. ويرى المجلس أن الاقتصار على نقابة العمال كهيئة وحيدة لها الحق يحرم هيئات وفئات اجتماعية أخرى كالنقابات والجمعيات المهنية.

كما يرى أن اشتراط حضور ¾ أجراء المقاولة أو المؤسسة واتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام بالأغلبية المطلقة (المادة 16) يعتبر "شرطا تعجيزيا لأنه يصعب تحقيقه في المؤسسات التي تشغل عددا كبيرا من الأجراء وتتوفر على فروع في مدن مختلفة"، كما أن "التجارب الدولية تبين أن نسبة المشاركة في الإضراب تظل في غالب الأحيان بعيدة عن إجماع الأجراء".

لذلك يقترح المجلس التنصيص على أن لكل المنظمات النقابية والجمعيات المعنية المؤسسة والمعترف بها قانونيا الحق في الدعوة إلى الإضراب متى توفرت لها التمثيلية، مع مراجعة كل الإشكالات المتعلقة بالتمثيلية ومعاييرها في القطاعين العام والخاص.

كما سجل المجلس ملاحظات أخرى حول المادة 3 المتعلق بالجهة الداعية للإضراب، إذ يشير مشروع القانون التنظيمي إلى أن "المرافق الحيوية" هي "المرافق التي تقدم خدمات أساسية والتي من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص صحتهم وسلامتهم للخطر"، غير أن المجلس رأى أن تسمية هذه المرافق دون تمييز بين القطاعين العام والخاص من شأنه حرمان أجراء من ممارسة حقهم في الإضراب.

المادة نفسها تشير إلى أن "الحد الأدنى من الخدمة" هي "قدر كاف من الخدمات الأساسية يجب تأمينه لضمان استمرارية تقديمها للمرتفقين في حالة ممارسة الإضراب"، إلا أن المجلس اعتبر أن هذا "قد يقيد شرائح واسعة من الأجراء والمستخدمين في ممارسة حق الإضراب".

أما بخصوص الفئات الممنوعة من الإضراب، تفيد المادة 33 من مشروع القانون التنظيمي نفسه بمنع عدة فئات من الموظفين العموميين، ويوصي المجلس بتحديد النص التشريعي بوضوح وإلى أضيق حد ممكن فئات الموظفين العموميين الذين يتم تقييد حقهم في الإضراب.

تحديد آجال معقولة
وخلال تقديم المشروع بمجلس النواب، قال الوزير السكوري إن النقابات، خلال نقاشاته معها، لا تريد تحديد آجال الإضراب وأن على الفرقاء السياسيين مناقشة هذه النقطة لتحديدها بدقة. في هذا الصدد، يقول مشروع القانون التنظيمي إنه "لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل 30 يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب" (المادة 7). وأن الجهة الداعية للإضراب يجب أن تدعو إل الجمع العام للأجراء قبل 15 يوما من انعقاده (المادة 16)، ويجب تبليغ المشغل بالإضراب 15 يوما قبل خوضه (المادة 18) وأن يتم إخبار السلطات الحكومية بقرار الإضراب 7 أيام قبل التاريخ (المادة 32).

غير أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يرى أن المدة لا يمكن أن تتم إلا بعد مرور 30 يوما من تاريخ إبلاغ المشغل بالمطالب من الجهة المخولة بالدعوة للإضراب، مؤكدا أن هذه المدد المحددة رغم أنها تهدف إلى منع التسرع في اتخاذ قرار الإضراب وتوفير فرصة للمفاوضات والوساطة، إلا أنها "طويلة بشكل عام ولا تفرق بين القطاعات والمرافق والخدمات بناء على أهميتها وحيويتها وخصوصياتها، ولا تأخذ بعين الاعتبار الحالات الطارئة أو حالات الخطر".