مشروع قانون الإضراب .. كيف استقبلته فرق بمجلس النواب؟

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار إلى تجويد المشروع، والوصول إلى نسخة تحظى بالإجماع، وتخفف من القيود الواردة وبلوغ أقصى درجات التلاؤم مع الاتفاقيات الدولية، وأيضا إلى حماية بعض القطاعات من الإضراب الشامل وتدقيق النظر في الآجال والشروط والأسباب الداعية للإضراب والجهة الداعية له.

وتساءل، في مداخلته خلال المناقشة العامة للمشروع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النوب أمس الخميس 18 يوليوز 2024، عن مدى انسجامه مع أحكام الدستور والمعايير الدولية، وهل التنصيص على الجهة الداعية للإضراب يضمن ممارسة حق الإضراب أم يضيق على الحريات النقابية، وهل الآجال التي وضعها المشروع الحالي تضبط موازين القوى في العلاقات الشغلية وتميز بين طابعها الاستعجالي والفوري، وهل يحقق التوازن بين حماية المضربين من العقوبات التأديبية وضمان حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب، وهل يضمن أداء الحد الأدنى من الخدمات في المرفق الحيوي خلال وقوع الإضراب، وهل الآجال القانوني التي نص عليها مشروع القانون تتناسب مع السبب الداعي للإضراب ومستوى تنفيذه.

فريق التقدم والاشتراكية تساءل في مداخلته "هل نفهم من هذا الإبقاء على نفس النص محاولة لربح الزمن التشريعي؟ أم أن الإصلاحات الحكومية الموعودة سوف لن تكون سوى مجرد روتوشات على النص الحالي؟".

واعتبر أن المشروع  "لا يستجيب لانتظارات النقابات ولا لتطلعات الشغيلة، ولا يرقى إلى مستلزمات التلاؤم مع روح ومقتضيات الدستور والالتزامات الدولية لبلادنا في مجال الشغل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، مشددا إنه " ببساطة ليس القانون الذي نريده، رغم بعض إيجابياته)".

الفريق الحركي عبر عن تزكيته لما تضمنه هذا المشروع من مبادئ متمثلة أساسا في إمكانية اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب، ومنع عرقلة ممارسة حق الإضراب وكذا حرية العمل، والتنصيص على حقوق وواجبات الأطراف أثناء الإضراب وإقرار مهلة للإخطار، ومنع كل إجراء تمييزي بسبب ممارسة حق الإضراب، ومنع إحلال محل المضربين أجراء لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة شغل، والتنصيص على أنه يعتبر باطلا كل شرط تعاقدي فردي أو جماعي يقضي بالتنازل عن ممارسة حق الإضراب. 

غير أنه يعتبر أن "كل مواد المشروع في حاجة إلى التعديل حتى تنسجم مع المبادئ الآنفة الذكر، وحتى نحقق الغاية من هذا القانون، وأساسا حرية الاضراب، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية المقاولة والمرفق العمومي".

من جهتها، قالت النقابية خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية : "نحن بجاجة إلى قانون النقابات، وإلى محاكم الشغل، على غرار محاكم الأسرة، لفك المشكل بسرعة عوض سنوات ينتظر فيها الأجير تعويض المشغل".

ولفتت إلى أن القانون يجب أن يحدد التوازنات بين قوى العمل؛ بين النقابات وأرباب العمل والحكومة، مضيفة أن النقابات أعطت ملاحظاتها وتساءلت كيف يمكن للحكومة أن تتعامل معها.

ودعت إلى الاطلاع على الملاحظات بشأن مشروع القانون قبل مناقشتها تفصيليا، وأن تُوسع الحكومة مشاوراتها مع نقابات أخرى، قائلة "نريد قانونا متوافقا عليه لأن حق الإضراب يجب أن يُقنن، وأن يكون له قواعد".

فريق الأصالة والمعاصرة اعتبر أن "غياب النصوص التشريعية المنظمة لعلاقة واضحة ودقيقة وشفافة بين العامل وأرباب العمل والعلاقات داخل المقاولات، ساهم إلى حد ما في تملص العديد من المقاولات من تنفيذ التزاماتها في علاقاتها مع المستخدمين وفي تنامي الأجواء المشحونة داخلها والتي غالبا ما تقودها للإفلاس، وهو الأمر الذي يحتم علينا اليوم العمل بشكل جماعي وتوافقي لإخراج إطار قانوني ينظم الشروط والكيفيات المتعلقة بحق ممارسة الإضراب".

ورأى أن هذه المبادرة التشريعية بقدر ما تحتاج إلى مزيد من التدقيق بقدر ما تتضمن تعريفات وإجراءات من ضمنها تحديد مفهوم الاضراب والتعريف الدقيق للأجير والمشغل والجهة الداعية للإضراب، والجهات المخولة لها الدعوة للإضراب، وشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب بالقطاعين العام والخاص، وشروط وكيفيات اللجوء للإضراب الوطني".