الوزير السكوري يوضح مسار مناقشة مشروع قانون الإضراب

ما كشفه الوزير عن تلك المشاورات، جاء ضمن رده على مداخلات الفرق البرلمانية بعد الشروع في مناقشة مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الخميس 18 يوليوز 2024 بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وأكد على أنه "يجب التدقيق في مشروع القانون لكي يُسمع صوت أي شخص، لأن عدم التوازن يولد الانفجار"، واصفا الشروع في مناقشته بأنه امتحان.

وكشف السكوري أنه سيلتقي مع النقابات، متوقعا أن يعقد اجتماعات مع كل نقابة، وبعدها سينتقل إلى تدقيق النقط المتبقية في إطار القانون التنظيمي للإضراب.

ولن يقتصر الأمر على النقابات الأكثر تمثيلية، حيث وعد الوزير بلقاء النقابات الأخرى وإحاطتها علما بما وصلت إليه النقاشات، لكي تُسلمه مقترحاتها، على أن يعود في بداية شتنبر المقبل إلى مجلس النواب، لكي يحيط النواب بتفاصيل النقاشات.

كيف مرت النقاشات؟

توقف الوزير للجواب عن سر تقديم المشروع مع اقتراب نهاية الدورة التشريعية، وهو سؤال طرحه أكثر من برلماني، إذ خاطبهم قائلا "الجواب الذي سأعطيه لكم هو الأقرب إلى الواقعية"، ليبدأ في التذكير بمسار المشاورات.

لم يخف السكوري أنه حاول "فرض قواعد اللعبة"، إلا أنه بعد أخذ ورد "وصلنا إلى اتفاق مفاهيمي ومبدئي مهم، وهو استبدال منطق المقايضة بالتفاوض"، موضحا أن  التفاوض يقتضي تحديد هدف مشترك وكل طرف يدافع عن هدفه.

عند الوصول مع النقابات إلى مرحلة التنزيل العملي لما اتُفق عليه، يقول الوزير، ظهر أن النقابات لديها 78 مطلبا لم يتم تنفيذها من طرق الحكومات السابقة، بعضها لم يكن دقيقا والبعض لم يكن مرقما أو مؤرخا، وقد أكدت النقابات أن "لا حوار بدون تحقيق هذه المطالب"، مؤكدا أنه خلال التفاوض وصل الطرفان إلى تفاهم يقتضي بترتيب الأولويات.

عن هذه المرحلة من التفاوض لفت الوزير إلى أن النقابات كانت تطالب بالزيادة العامة في الأجور في الوظيفة العمومية، وبالحد الأدنى للأجور وتحسين القدرة الشرائية عبر مراجعة أشطر الضريبة عل الدخل، وبالحريات النقابية. 

في المقابل، طالبت الحكومة حينها بالالتزام بالشروع في مناقشة مواضيع "صعبة" في آجال معينة.

جدولة زمنية مرتبكة

بعدها، يضيف الوزير، تم وضع جدولة زمنية بين النقابات وأرباب العمل، واتفقوا على مناقشة الرفع من الأجور في شتنبر 2022، قائلا "اتفقنا على مناقشته حتى ولو لم نطبق المهم أن ننظر في ما يمكن فعله"، بعدها قانون الإضراب في يناير 2023، ثم مدونة الشغل لإصلاحها بشكل عميق، وهنا اعترف بأن هناك "حيف في حق عدد من الفئات، كحراس الأمن الخاص وغيرهم"، وفي نفس الوقت معالجة موضوع انتخابات الأجراء "لكي تكون قواعد اللعبة واضحة في الحق النقابي في وقت كاف"، يقول الوزير، فيما قانون الانتخابات كان مقررا في الجدولة الزمنية أن يبدأ النقاش حولها في 2024.

ما الذي حصل؟ أشار الوزير إلى أنه في أواخر سنة 2022 حدث إضراب في قطاع التعليم، كاشفا أنه في تلك الفترة تدخلت الحكومة وعقدت اجتماعات أفضت على اتفاق مرحلي، مضيفا أن النقابات أكدت للحكومة على أن مشكل التعليم عمّر 30 سنة بقي كما هو عليه، لذلك قررت الأطراف أن تؤجل النقاش حول قانون الإضراب إلى حين.

وأضاف أن الأطراف لم تستطع الالتزام بالجدولة الزمنية والاتفاق السابق، بسبب ما وصفها "الطوارئ الكثيرة التي حدثت"، إذ لفت إلى مشكل الغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم، وهو ما ألزم الحكومة بالتعامل مع الوضع.

في دجنبر 2023 عادت الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وقال "بدأنا جولة أبريل التي كانت صعبة وبالتزامات واضحة بدون مقايضة، لو كانت لن تُوقع النقابات، فالكل مطالب بالاستماع لقواعده".

وتابع أنه بعد 50 اجتماعا "جاب الله التيسير" على حد قوله، مضيفا "نحاول التفريق بين المشكل والموقف، وهذا هو التمرين الذي أدعوكم إليه".

وزاد أن "المنهجية التي اعتمدنها جعلتنا نتقدم، ومن المستحيل علينا أن نفعل الشيء نفسه في أربعة قوانين في نفس الوقت، حتى قدراتنا المؤسساتية لا تسمح، وطلبت من رئيس الحكومة المشاركة في النقاشات حول موضوع التقاعد، رغم أنه في يد وزير الاقتصاد والمالية، لخلق تعاون من خلال الرصيد الذي بنيناه من خلال الحوار الاجتماعي، وأن تكون هناك حلقة وصل في الحكومة".