مشروع قانون الإضراب .. الحكومة تؤكد مواصلة لقاءاتها مع النقابات وأرباب العمل

وقال يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، إنه سيلتقي النقابات و"الباطرونا" عما قريب، لأن اجتماعات الحكومة مع هذه الأطراف لم تنته بعد رغم الشروع في مناقشة القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالبرلمان.

ما أشار إليه الوزير جاء ضمن رده على بعض مداخلات أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب التي شرعت في مناقشة مشروع القانون التنظيمي، اليوم الخميس 18 يوليوز 2024، والتي جددت التأكيد على أن هناك تخوفات من المشروع، وطالبت الوزير بعرض تفاصيل الاتفاقات التي وصل إليها مع النقابات وأرباب العمل إلى غاية الآن، خصوصا أن الوزير أكد أن عددا من النقط لم تحقق بشأنها الأطراف أي تقدم.

وأكد السكوري أنه سيلتقي بالنقابات وأرباب العمل، وسيتسمر النقاش حول مشروع قانون الإضراب، وموازاة مع ذلك ستكون هناك تعديلات للبرلمانيين.

وفي هذا الإطار، قال الوزير إنه سيتم "إيصال مشروع القانون إلى بر الأمان"، معترفا بأنه لم يتواصل مع البرلمانيين قبل أن يأتي بالمشروع إلى مجلس النواب، وهو ما أفرز تخوفات لدى بعض الفرقاء السياسيين.

وشدد على أن الحكومة "صادقة" عندما طرحت المشروع، مشيرا إلى عدد الاجتماعات التي عقدتها مع النقابات المركزية وأرباب العمل، والتي وصلت إلى 30 اجتماعا.

وأشار إلى أنه تواصل معها قبل وبعد طرح المشروع بمجلس النواب، ولم تكن لديها تحفظات، معربا عن أمله في تحقيق إجماع عليه في الأخير وأنه مستعد للقاء الفرق البرلمانيين في هذا الصدد.