غوارديولا يؤكد حرص أندية البرميرليغ على معاقبة السيتي

من المقرر أن تبدأ الإثنين 16 شتنبر 2024، جلسة استماع طال انتظارها بشأن التهم الموجهة إليه من رابطة الدوري في فبراير 2023.

ويواجه الفريق المملوك إماراتيا، الذي تربع على قمة "برميرليغ" منذ قدوم غوارديولا عام 2016، خصم عدد وافر من النقاط أو حتى الطرد من الدوري بحال ثبوت إدانته في بعض أو كل التهم.

وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، المنتقد العلني للنموذج المالي لسيتي، قال لوسائل إعلام إسبانية إنه تحدث إلى عدد من أندية الدوري الإنجليزي التي تريد فرض عقوبات على سيتي.

وعن تعليقه على حديث تيباس، قال غوارديولا، الذي قاد برشلونة الإسباني وليونيل ميسي إلى أمجاد محلية وقارية: "بالطبع تريد أندية الدوري الإنجليزي أن نتعرض لعقوبة".

وتابع: "أعرف ما ينتظره الناس، أعرف ما يتوقعونه، أعرفه لأني قرأته منذ سنوات عديدة، لكني قلت إن الجميع بريء حتى تثبت إدانته".

وأردف المدرب الفذ: "لهذا السبب أقول للسيد تيباس ورابطة الدوري الإنجليزي، انتظروا اللجنة المستقلة".

وأكمل غوارديولا الذي أشرف على بايرن ميونيخ الألماني قبل قدومه إلى سيتي: "العدالة موجودة في الدول الديموقراطية الحديثة، لذا انتظروا القرار. الأمر ليس معقدا".

وشرح لاعب الوسط السابق "نعتقد أننا لم نفعل أي شيء خاطئ، لذا سنذهب إلى لجنة مستقلة وننتظر".

ويُتهم مانشستر سيتي بارتكاب 80 انتهاكا للقواعد المالية بين عامي 2009 و2018، بالإضافة إلى 35 انتهاكا آخر لعدم التعاون مع تحقيق الدوري الإنجليزي.

ومنذ استحواذ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على النادي، تحوّل سيتي إلى قوة مهيمنة في كرة القدم الإنجليزية. وفاز بثمانية من آخر 13 لقبا في الدوري، منها أربعة تواليا في المواسم الماضية.

كما رفع رجال غوارديولا كأس دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي في عام 2023.

غير أن الجدل الدائر حول هذه الانتهاكات طغى على الإنجازات داخل المستطيل الأخضر، إذ غالبا ما يشير منافسو "سيتيزنس" إلى التهم التي يواجهها، غير أن الأخير دفع دائما ببراءته وتعهد بتبرئة اسمه.

ويُتهم سيتي بالفشل في تقديم معلومات مالية دقيقة بين عامي 2009 و2018، بما في ذلك الإيرادات من الرعاة وتفاصيل رواتب المديرين واللاعبين.

كما تتعلق التهم الأخرى بانتهاكات كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقواعد الاستدامة المالية للدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تستمر جلسة الاستماع لمدة شهرين على الأقل، ومن غير المتوقع صدور قرار قبل عام 2025. وحتى إذا أدين سيتي ببعض أو كل التهم من قبل اللجنة، فمن المرجح أن يستأنف هذا القرار، ما من شأنه أن يؤخر فرض أي عقوبات.