سعر الفائدة الرئيسي .. بنك المغرب يتخذ هذا القرار

ويأتي الإبقاء على سعر الفائدة في ذلك المستوى بعد خفضه في يونيو الماضي من 3 في المائة إلى 2,75 فيي المائة.

ويتوقع بنك المغرب أن ينتقل معدل التضخم في العام الحالي إلى 1,3 في المائة، بعدما قفز في العام الماضي إلى 6,1 في المائة.

وجاء قرار تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في 2,75 في المائة، بعدما كشف المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة 20 شتنبر الجاري، تواصل تباطؤ ارتفاع معدل التضخم الذي استقر عند1,7 في المائة في متم غشت الماضي.

وأوضحت المندوبية في  مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ، أن مستوى التضخم المسجل في غشت الماضي، ناجم عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية بنسبة 2 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,4 في المائة.

ماذا يعني سعر الفائدة الرئيسي؟

سعر الفائدة الرئيسي هو سعر الفائدة المطبق من طرف البنك المركزي على عملياته المتعلقة بإعادة تمويل البنوك التجارية؛ إذ يجتمع مجلس بنك المغرب مرة كل ثلاثة أشهر ليقرر في ما إذا كان سيبقي على هذا السعر دون تغيير، أو يقوم برفعه أو خفضه إلى مستوى يحدد استنادا إلى الوضع الاقتصادي والمالي الوطني والدولي الراهن والمتوقع.

ويتعلق الأمر بأهم أدوات السياسة النقدية. كما يؤثر على تكلفة موارد البنوك على المدى القصير، وبالتالي، على أسعار فائدة القروض الممنوحة للأسر والمقاولات.
وتؤثر أسعار الفائدة بدورها على قرارات الاستهلاك والاستثمار والادخار للفاعلين الاقتصاديين مما يؤثر على المستوى العام للنشاط الاقتصادي وعلى التضخم.

وإذا أراد البنك المركزي إبطاء مستوى تضخم معين اعتبره جد مرتفع، يقوم برفع سعر فائدته الرئيسي بغية رفع تكلفة القروض. وهكذا تقلل الأسر والمقاولات من اقتراضها، وبالتالي، فإنها تستهلك وتستثمر على نحو أقل ويتباطأ النشاط الاقتصادي ومعه وتيرة ارتفاع الأسعار. في المقابل، إذا اعتبر البنك المركزي أن مستوى التضخم جد منخفض، يقوم بخفض سعر فائدته الرئيسي مما يجعل كلفة القروض أقل وهو ما يتيح للأسر والمقاولات إمكانية الاقتراض بشكل أكبر، وبالتالي زيادة الاستهلاك والاستثمار. وتحفز هذه الآلية النشاط الاقتصادي وتؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم.