أخنوش يوضح أهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية بمناسبة الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 'المغرب الرقمي 2030'، اليوم الأربعاء 25 شتنبر بالرباط، حيث أكد على أن الحكومة سخرت لترجمة تلك الاستراتيجية 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، معبرا عن الرغبة في تكوين 100.000 شاب سنويا في المجال الرقمي عوض 14,000 سنة 2022.

وأشار إلى أن الاستراتيجية كانت محط مشاورات موسعة، مؤكدا أن الحكومة عملت على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مضيفا أنه تم عقد اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، ما مكن من الوصول إلى صيغة مشتركة للتوجهات العامة لاستراتيجية "المغرب الرقمي 2030".

وذهب إلى أنه بهدف بث دينامية جديدة للتشغيل من خلال الاقتصاد الرقمي، تعتمد الاستراتيجية الرقمية 2030 عدداً من الروافع والآليات، تتمثل في الارتقاء بعرض الاستعانة بمصادر خارجية والتصدير الرقمي، وتعزيز منظومة المقاولات الناشئة، من خلال إطار قانوني يدعم نموها دوليا وَيُيَسِّرُ وصولها إلى الصفقات العمومية، واعتماد آليات التمويل المناسبة لمواكبة حاملي المشاريع طوال دورة حياة المقاولة الناشئة.

غير أنه يعتبر أن  إنجاح هدف التشغيل في المجال الرقمي رهين بمدى القدرة على تدريب المواهب والكفاءات بالقدر الكافي من الجودة كميا ونوعيا، مشيرا إلى تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية ابتداء من سنة 2023، في أفق مضاعفة عدد الخريجين المكونين في مجال الرقمنة في التعليم العالي ثلاث مرات بحلول سنة 2027.

وأضاف أن المغرب وقع العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في المجال الرقمي والبحث والتطوير والابتكار، من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الرأسمال البشري المحلي.

وشدد على أنه إذا كان التشغيل الهدف الرئيسي من وضع استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، فإن لهذه الاستراتيجية مَسَاعِيَ أخرى، تتمثل في رقمنة الإدارة لتيسير مسارات المواطنين والمقاولات عند لجوئهم للخدمات العمومية، مع تعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة بفعالية.

وعبر عن التطلع إلى رفع مكانة المغرب في مجال الإدارة الرقمية إلى المرتبة الأولى إفريقيًا والخمسين عالميًا، مضيفا أنه لتحقيق هذه الغايات، تسعى استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" ‘ إلى :

أولا: إعطاء الأولوية لرقمنة المسارات المرتبطة بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة في القطاعات التي يعتبرها المواطنون ذات أولوية، خصوصًا الصحة والحماية الاجتماعية، الاستثمار، التعليم والتشغيل.

ثانيا : تركيز مهام الوكالة المغربية للتنمية الرقمية من أجل تعزيز مواكبتها لرقمنة الإدارات؛

 ثالثا: توحيد الإجراءات الإدارية عبر بوابة موحدة تدمج مختلف الخدمات الرقمية في جميع مراحلها.

وأكد أخنوش على أنه فضلا عن المحورين المتعلقين بدعم الاقتصاد والتشغيل في المجال الرقمي من جهة، وتيسير الولوج للخدمات الإدارية من جهة أخرى، تعتمد هذه الاستراتيجية على محفزين آخرين:
 
أولا: تقديم خدمات حَوْسَبَة سَحَابِيَّة متنوعة تحترم السيادة الوطنية، تستجيب للمعايير الدولية وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص.

ثانيا: تجويد تغطية شبكة الأنترنيت وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية، بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية، و إطلاق الجيل الخامس (5G).