دعم المقاولات الناشئة في الرقمنة .. نوايا الوزيرة مزور

وفي سياق ذلك، أوضحت الوزيرة أن الشركات الناشئة في مجال الرقمنة في المغرب قامت بعدد من الإنجازات، غير أنه ينبغي العمل أكثر لتحفيز هذه الشركات لتقديم حلول رقمية بالمغرب وتلبية احتياجاته الداخلية، وخلق فرص الشغل وقيمة مضافة كبيرة.

وأشارت إلى أن "التوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030"، ستعرض في المجلس الحكومي الذي سيعقد بعد غد الخميس من أجل إغنائها، مؤكدة على أن الشركات الناشئة سيكون لها حيز مهم في تلك الاستراتيجية.

وشددت على ضرورة وضع تعريف للشركات الناشئة، كي تستفيد من الصفقات العمومية، حيث أن التعريف سيتيح لها الاستفادة من امتيازات وتحفيزات، مشيرة إلى إنه تم إبرام اتفاقيات مع مجمعات للأعمال المرتبطة بتقنية المعلومات (تكنوبارك) من أجل تحسين مواكبة تلك الشركات، ومعبرة عن التوجه مواكبة الحاضنات القائمة كي تعزز التكوين الذي توفره لتلك الشركات.

وجاءت توضيحات الوزيرة في معرض رد ها على سؤال تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، حول دعم المقاولات الناشئة في مجال الرقمنة بالمغرب.

ولفت رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، يوسف العلوي، إلى التأخر في تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي راهن على رفع حصة الرقمنة من الناتج الداخلي الخام إلى 5 في المائة بحلول سنة 2030 مقابل أقل من 0,5 في المائة حاليا، مع احتمال توفير مئات الآلاف من مناصب الشغل.

وأشار إلى أن قطاع الشركات الناشئة في المغرب يصنف في المرتبة 70 من بين 132 دولة، حسب مؤشر العالمي للابتكار (Global Innovation Index-GII),، وذلك بسبب العراقيل التي تحول دون تطور هذه الشركات، أهمها الحصول على تمويل.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه في سنة 2023 حصلت المقاولات الناشئة في إفريقيا على أكثر من 2,9 مليار دولار من التمويل، بينما لم تحصل هذه الشركات في المغرب سوى على 17 مليون دولار، أي بمعدل 0,5 في المائة من إجمالي التمويلات في إفريقيا، وهو ما لا يتناسب مع ثقل المغرب في الاقتصاد الإفريقي.

وأضاف أنه من بين العراقيل التي تواجه الشركات الناشئة في المغرب هو عدم تخصيص حصة لها في المرسوم الجديد لصفقات العمومية، بالإضافة إلى  هجرة الكفاءات، لافتا إلى أن 600 مهندس من ذوي الكفاءات العالية يغادرون المملكة كل سنة، أي ما يعادل خريجي أربعة كليات هندسة.

ولمواجهة هذه المشاكل، دعا المتحدث ذاته إلى العمل على وضع تعريف واضح يميز المقاولة الناشئة وتقديم إطار جبائي مبسط وملائم، وتبسيط إجراءات الصرف بالنظر إلى طبيعة القطاع، ما يسمح بشراء خدمات العملة الصعبة وفواتيرها بطريقة مرنة، بالإضافة إلى تسريع القوانين التنظيمية للتمويل الجماعي.