الهيئة المغربية لسوق الرساميل: تقييم تقارير البيئة والمجتمع والحكامة

وأضافت نزهة حيات أن الاجتماع هو فرصة لتقديم الهيئة المغربية لسوق الرساميل للشركات وللمستثمرين النتائج الأولى لتقرير تقييم تلك التقارير.

وأكدت أن هذا العمل هو جزء من المبادرات التي تقوم بها الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمويل المناخ وذلك منذ قمة المناخ COP22.

وحسب بلاغ، فقد نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عضو مجموعة البنك الدولي، هذه الندوة لاستعراض حصيلة تقييم التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية للمصدرين وتبادل الآراء مع فاعلي سوق الرساميل المغربية حول هذا الشأن وكذا التطورات المستقبلية المتعلقة به.

ويندرج اللقاء في امتداد مبادرات الهيئة المغربية لسوق الرساميل الرامية لتعزيز التمويل المستدام في المغرب، ويأتي في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل ومؤسسة التمويل الدولية سنة 2021 بهدف تحسين ممارسات الافصاح البيئي والاجتماعي والحكاماتي.

وقد تم تكريس إلزامية هذه الافصاحات من خلال دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 19/03 المتعلقة بالعمليات والمعلومات المالية، وذلك بهدف إطلاع السوق بشكل أكمل على معلومات تتعلق بأداء المُصدرين وبالمخاطر غير المالية التي قد تواجههم.

وشكل هذا الحدث، حسب المصدر ذاته، فرصة لمشاركة نتائج تقييم التقارير المذكورة برسم الفترة الممتدة بين 2021 و2022، مع الأطراف المعنية بما في ذلك المُصدرون والمستثمرون والمهنيون. وتجدر الإشارة إلى أن إعداد هذه الحصيلة قد اعتمد على أداة لتقييم ملائمة وجودة التقارير تم تطويرها بتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. كما مكن هذا اللقاء من تبادل الآراء ومناقشة سبل وآفاق تحسين الإطار الحالي مع المشاركين.