تحديد سقف مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية .. كيف يحمي المستهلك؟

اتخذ بنك المغرب إجراءً جديدا يروم التقليل من نسبة قيمة عمليات الأداء عبر البطائق البنكية مع تحميل التاجر أو البائع مصاريف الأداء بدل الزبون.

وأكد البنك، في بلاغ سابق أن هذه المصاريف لا تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات التي تؤدى بواسطة البطائق البنكية، مشيرا إلى أن القرار يتعلق فقط بالبطاقات البنكية المحلية وليست الدولية.

وفي هذا الإطار، أوضح المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أن الدفع الإلكتروني عبر بطائق الائتمان كانت تشوبه بعض الاختلالات، من بينها أن الزبون الذي يدفع قيمة البضاعة هو من يدفع ثمن مصاريف عمليات الأداء، والتي كانت محددة في 1 في المائة.

وأبرز ساري، في تصريح لـSNRTnews، أنه في إطار الإصلاحات التي ينكب عليها والي بنك المغرب، تقرر تقليص هذه النسبة إلى 0,65 في المائة، وتكليف البائع بدفعها دون إثقال كاهل المشتري.

وأكد أن هذا الإجراء له مجموعة من الإيجابيات؛ بحيث سيمكن أولا من الحد من عملية "الكاش" المتداول في المغرب الذي تجاوز 430 مليار درهم؛ أي ما يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفق آخر معطيات والي بنك المغرب.

ثانيا، يضيف المحلل الاقتصادي، سيشجع هذا القرار المعاملات البنكية عبر تشجيع الأداء بالبطائق البنكية والتقليل من المعاملات الورقية، خصوصا بعدما حاولت بعض الشركات فرض اقتطاعات على الأداء بالبطاقة البنكية ما جعل بعض المستهلكين يتخوفون من المصاريف المترتبة عن هذه العملية، وذلك قبل تدخل مجلس المنافسة والتراجع عن هذا القرار.

وشدد ساري على أهمية التقليل من تداول الكاش بالمغرب وتشجيع المعاملات البنكية، مشيرا إلى أن المغرب من بين أكثر الدول التي تتعامل بالكاش، بحيث سبق لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن قارن بين 3 دول تتوفر على نفس نسبة القطاع غير المهيكل لكن مع فارق كبير في تداول الكاش.

ويتعلق الأمر، وفق الجواهري بالمغرب ومصر وكينيا، بحيث تستعمل كينيا نسبة الكاش بـ2 في المائة من الناتج الداخلي الخام بعد تنظيم العملية الإلكترونية، فيما وصلت نسبة معاملات الكاش في مصر إلى 12 في المائة، بعد اتخاذها لبمجموعة من الإجراءات الإدارية الصارمة.

وأكد والي بنك المغرب على أن هذه الوضعية دفعت إلى تشكيل لجنة من البنوك والوزارات المعنية والباحثين، لا تنكب فقط على الإحاطة بأسباب نمو الكاش المتداول، بل تتولى تقديم حلول قابلة للتطبيق.

وكان والي بنك المغرب رجح عند تناوله للعوامل التي تدفع إلى التعامل بالكاش والانصراف عن الوسائل الرقمية، أن يكون التفسير له علاقة بانتشار القطاع غير المهيكل والتخوف من الجباية، وحتى ضعف الثقة في وسائل التداول الحديثة البديلة للكاش.

واعتبر الباحث والمحلل الاقتصادي رشيد ساري إجراء بنك المغرب، الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية الشهر الجاري، أوليا ضمن سلسلة من الخطوات "الجريئة" التي يجب اتخاذها لتشجيع الأداء الإلكتروني، مشددا على ضرورة عدم التوقف عند التقليل من نسبة مصاريف عملية الأداء الإلكتروني، "بل القيام بمجموعة من التحفيزات الضريبية والتجارية لكل من يتعامل بالمعاملات البنكية الإلكترونية، سواء من طرف المشتري أو البائع، بحيث يجب أن تستفيد جميع الأطراف من هذه التشجيعات والتحفيزات".