لماذا يستمر المحامون في مقاطعة جلسات الجنايات؟

ويأتي دخول المحامين في هذا الإضراب، الذي سيمتد لأسبوعين، بناء على قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي يشمل مقاطعة جلسات الجنايات، ومقاطعة صناديق المحاكم لمدة أسبوعين باستثناء ما ارتبط بآجال، مع تنظيم وقفات احتجاجية.

وفي هذا الإطار قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن اللجوء إلى خيار التصعيد جاء بعد تجاهل الحكومة للرسائل والمبادرات التي عمدت إليها الهيئة، من خلال وقفة وطنية، ولقاء وطني للمحاماة حضره أزيد من 5 آلاف محام من جميع أنحاء المملكة.

وأوضح الزياني في تصريح لـSNRTnews، أن الحكومة بتجاهلها لكل هذه المبادرات "تريد أن تفرض الأمر الواقع على ممارسي مهنة المحاماة من خلال اعتماد قوانين تتضمن تراجعات على مكتسبات القطاع، كما تمس بحقوق المتقاضين، أبرزها عدد من مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية".

وأشار إلى أنه "وفي الوقت الذي يحتاج فيه المحامون بالمغرب خلال هذه المرحلة إلى قانون حداثي يحمي المهنة ويطورها، نلاحظ أن الحكومة تحاول من خلال عدد من مشاريع القوانين تقزيم دور مهنة المحاماة".

وأكد أن الحكومة تجاهلت مقترحات هيئات المحامين بخصوص تجويد نص مشروع قانون المسطرة المدنية، ليكون في مستوى تطلعات جميع الفاعلين في مجال التقاضي بالمملكة، إضافة إلى تجاهل الملف المطلبي للمحامين الغير قابل للتجزئة والذي يرتبط بمشاريع قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، والتغطية الصحية.

وبخصوص المطالب دعا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى ضرورة إعادة النظر في عدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، من قبيل أن "الدعاوى المتعلقة بتجاوز السلطة غير قابلة للطعن بالنقض"، و"أن القضايا التي تقل قيمتها عن 80 ألف درهم غير قابلة للطعن بالنقض".

وتضمن مشروع القانون، حسب المتحدث ذاته، "وقف التنفيذ عندما يتعلق الأمر بالطعن بالنقض بالنسبة للإدارة العمومية أو الشخص الاعتباري، ولكن بالنسبة للمواطن العادي لا يتم وقف التنفيذ"، معتبرا هذا النص يخل بمبدأ المساواة، حيث تم اقتراح إمكانية "إيداع المواطن المبلغ المحكوم عليه به في صندوق المحكمة ضمانا لحقوقه وأن يطعن بالنقض ويوقف التنفيذ".

وخلص إلى أن المحامين يسعون، من خلال تقديم الملاحظات واقتراح عدد من البدائل، إلى تجويد هذا النص التشريعي بشكل يحفظ حقوق مهنيي القطاع ومصلحة المواطنين على حد سواء.

وصادق مجلس النواب، في جلسة عمومية شهر يوليوز الماضي، على مشروع قانون المسطرة المدنية، في انتظار أن يُعرض هذا المشروع بمجلس المستشارين خلال الأسابيع القادمة.