رغم قرار المنع .. لماذا تستمر ظاهرة "مول الجيلي" في الدار البيضاء ؟

ويشتكي عدد من مستعملي السيارات من مطالبتهم بأداء مبالغ مالية، قد تصل في بعض الأحيان إلى 20 درهما، مقابل ركن سياراتهم في فضاءات عمومية، في ممارسات يعتبرها كثيرون غير قانونية، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتنظيم قطاع مواقف السيارات والحد من الاستغلال العشوائي للملك العام.

حركية الصيف تعيد الظاهرة

وتبرز هذه الظاهرة بشكل أكبر خلال فصل الصيف، بالتزامن مع ارتفاع الإقبال على كورنيش عين الذئاب، والشواطئ، والحدائق والفضاءات الترفيهية، حيث يستغل بعض الأشخاص كثافة الإقبال لفرض أنفسهم كحراس للسيارات، مقابل مبالغ مالية تختلف من مكان إلى آخر.

ويؤكد عدد من المواطنين، عبر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هؤلاء الأشخاص يطالبونهم بأداء مقابل مالي سواء عند ركن سياراتهم أو عند مغادرتها، رغم عدم توفرهم على أي صفة قانونية أو ترخيص، ما يثير تساؤلات بشأن استمرار هذه الظاهرة رغم القرارات التي سبق أن أعلن عنها المجلس الجماعي.

مجلس الدار البيضاء: هؤلاء غير قانونيين

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء، أحمد أفيلال، في تصريح لـSNRTnews، أن الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كحراس للسيارات في عدد من المرابد العمومية "غير قانونيين"، ولا تربطهم أي علاقة بجماعة الدار البيضاء.

وأوضح أفيلال أن المجلس الجماعي اتخذ، في وقت سابق، قرارا يقضي بإنهاء استغلال المرابد من طرف الحراس، مشيرا إلى أن الجماعة لم تعد تمنح أي تراخيص للأشخاص الذين يفرضون رسوما على مستعملي السيارات داخل هذه الفضاءات.

وأضاف أن أي شخص يطالب المواطنين بأداء مقابل مالي داخل هذه المرابد "يتصرف خارج القانون"، مؤكدا أن الجماعة لا تتحمل أي مسؤولية عن هذه الممارسات.

وأشار المتحدث إلى أن الجماعة أبقت فقط على عدد محدود من الرخص الممنوحة ببعض أحياء مركز المدينة، مراعاة للوضعية الاجتماعية للمستفيدين منها، حتى لا يتم حرمانهم من مورد رزقهم، في حين تم اعتماد نظام العدادات في عدد من الأحياء لتنظيم استغلال مواقف السيارات، مع إقرار مجانية الوقوف على طول ساحل وشواطئ الدار البيضاء.

دعوة إلى إبلاغ السلطات

ودعا نائب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء المواطنين الذين يتعرضون للاستغلال أو الابتزاز من طرف أشخاص يرتدون "السترات الصفراء" إلى إبلاغ السلطات الأمنية والمحلية، مؤكدا أن احتلال الملك العام أو استخلاص مبالغ مالية دون سند قانوني يعد مخالفة تستوجب التدخل.

كما حث المواطنين على عدم الانصياع لهذه الممارسات، والتبليغ عنها كلما تعرضوا للمطالبة بأداء مبالغ مالية من طرف أشخاص لا يتوفرون على أي صفة أو ترخيص قانوني، بما يساهم في الحد من هذه الظاهرة وضمان احترام القانون.