ماهي وضعية البنوك التشاركية بالمغرب؟ خبير مالي يجيب

في هذا الحوار، يوضح الاقتصادي والخبير في المالية التشاركية، الدكتور أحمد الطاهري الجويطي، مدى أهمية إعطاء زخم جديد للتمويل التشاركي في المغرب وتوسيع عرض المنتجات التي تقدمها هذه البنوك، مشيرا إلى ضرورة إجراء دراسات تحليلية من أجل معرفة مدى تطور القطاع وإن كان يحقق النمو المنشود.

كيف تقيمون النمو الذي تحققه البنوك التشاركية بالمغرب؟

أولا، يجب التأكيد على أن قطاع البنوك التشاركية بالمغرب ليس في أزمة، فهو يشهد نموا ملحوظا منذ اعتماده في 2017-2018، إلا أن الإشكال يتعلق بطبيعة هذا النمو، بحيث تركز معظم البنوك التشاركية على الأفراد في معاملاتها، وخصوصا على التمويلات العقارية، ما يحد من تطورها بالشكل المطلوب.

وبناء على ذلك، نجد أن نسبة ودائع البنوك التشاركية قليلة جدا مقارنة مع نسبة التمويلات والإقبال عليها، لذلك يمكن القول إن أبرز المعيقات التي مازالت تواجه هذه البنوك هي تنويع منتجاتها من أجل استهداف المقاولات والأشخاص المهنيين.

ويجب التأكيد هنا على أن بعض البنوك التشاركية نجحت في تنويع محفظتها، بحيث باتت نسبة كبيرة من هذه المحفظة مشكلة من تمويلات المقاولات، فيما يبقى السؤال: "هل جميع المنتوجات متوفرة ومصادق عليها من طرف المجلس العلمي الأعلى، وإن كانت استراتيجية هذه البنوك تتضمن قابلية التنويع في العروض والمنتوجات".

وخلاصة القول، يمكن إجمال المعيقات الأساسية التي تواجه البنوك التشاركية بالمغرب في تنويع المحفظة الاستثمارية والمنتوجات وكذلك كيفية تطوير قدرة البنوك التشاركية على تعبئة الودائع والمدخرات، عن طريق تغطية جغرافية أوسع إما عن طريق زيادة عدد الوكالات أو التطبيقات الذكية، وعن طريق إيجاد أدوات للاستثمار وإعادة تمويل المحفظة الاستثمارية كالصكوك وغيرها، بالإضافة إلى ضرورة وجود سوق نقدي مستوفي لشروط المطابقة مع المجلس العلمي الأعلى.

ونرى أن هذه المعيقات تحول دون تحقيق نمو مستدام يمكن هذه البنوك من تحقيق نسب نمو مقبولة سواء من ناحية المستثمرين أو البنك المركزي أو الزبناء.

هل ترون أن المغاربة يقبلون على هذا النموذج المالي ويثقون فيه، بعد سبع سنوات من اعتماده بالمغرب؟

نمو أصول البنوك التشاركية يؤشر على وجود إقبال ملحوظ من طرف المغاربة على هذا النموذج المالي، لكن في حدود المنتجات المتوفرة؛ فمثلا من حيث تمويل الأفراد في التمويلات العقارية نجد أن ما بين 30 و40 في المائة من تمويلات العقار في المغرب تسيطر عليها البنوك التشاركية، وهو رقم مشجع.

أما بالنسبة للمنتجات الأخرى التي لم تستطع البنوك التشاركية فرض نفسها فيها مثل تمويل السيارات، فلا يمكن الحديث هنا عن إقبال نظرا لوجود منظومات خاصة بهذا القطاع، ومن ثم لن يكون التقييم منصفا.

كما أن عدم وفرة مجموعة من المنتوجات تجعل من الصعب معرفة مدى إقبال المقاولات على هذا النموذج المالي، ومن أجل الإنصاف في تقييم الأرقام، نجد أنه في قطاع العقار والفئات المستهدفة يوجد إقبال كبير لكن في الفئات التي لم يتم بعد استهدافها بطريقة شاملة يصعب تقييمها.

ونؤكد أنه كلما تم توسيع نطاق عمل البنوك التشاركية عن طريق منتجات جديدة وتغطية جغرافية أكبر سيكون الإقبال أكبر ومقبولا سواء من طرف المستثمرين أو الزبناء.

ما مدى أهمية إجراء دراسات تقيم عمل هذه البنوك في المرحلة الراهنة؟

أظن أن أي قطاع يتطلب دراسات معمقة لتحليل الظواهر وإعادة النظر في المنظومات ونماذج الأعمال، حتى وإن لم يكن يواجه معيقات، وذلك بهدف مسايرة العصر والتطور التكنولوجي.

بالنسبة للبنوك التشاركية فهي تتطلب بالفعل دفعة قوية من أجل معرفة المعيقات القانونية التي تواجهها وتحد دون تطوير منتوجاتها، ولماذا لا يتم تنويع محفظتها الاستثمارية ولماذا لم تستقطب الودائع وما هي البدائل.

كما يجب البحث عن إيجابات على أسئلة عديدة أخرى، والنظر في كيفية تحقيق تعايش بين البنوك التشاركية والتقليدية بشكل يمكنها من فرض نفسها في بعض القطاعات وضمان استمراريتها ونموها المستدام.

وهنا نؤكد على أن الدراسة التي سيقوم بها البنك المركزي بشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، ستكون مستوفية وستجيب عن كافة الأسئلة المطروحة، بحيث ستحاول هذه الدراسة، التي مازالت الآن في مرحلة طلب العروض، تغطية جوانب عدة على رأسها كيفية استقطاب البنوك التشاركية لودائع أكبر وأدوات إدارة السيولة التي يمكن اعتمادها في قطاع البنوك التشاركية وأمور أخرى تتعلق بأدوات التمويل التي يمكن تطويرها، على أمل أن تدفع بهذا القطاع إلى الأمام.