صناعة السفن بالمغرب .. 5 معيقات يدعو الشامي إلى تجاوزها

أكد الشامي، في لقاء تواصلي حول تقرير أنجزه المجلس حول تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب، أنه يتعين على المغرب، إن أراد أن يصبح من الدول الرائدة في مجال صناعة السفن، تثمين واستغلال ما يتوفر عليه من إمكانيات.

وأوضح أن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين على طول 2500 كلم، والموارد البشرية المؤهلة، مشددا على الإمكانيات التي تتيحها التقائية مهن صناعة السفن مع مهن صناعة السيارات والطيران والميكانيك والالكترونيك وغيرها.

وشدد، في اللقاء الذي حضره وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، ومهنيون من قطاع السفن، على أن صناعة السفن يهمين عليها فاعلون دوليون تقليديون، كاليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وغيرها، إلى جانب دول صاعدة كفييتنام وتركيا.

وبحسب ما كشف عنه، حقق قطاع صناعة السفن رقم معاملات سنوي بلغ في المتوسط 500 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2013 و 2022 ، وقد اقتصر أساسا على أنشطة الإصلاح والصيانة وبناء قوارب الصيد.

أما مساهمته في الاقتصاد الوطني، فلا تتعدى 0,01 % من الناتج الداخلي الخام، علما أن هذه الحصة قد سجلت منحى تنازليا منذ بداية سنوات 2000.

وأكد على ضعف مستوى الاندماج الصناعي المحلي، والاعتماد أساسا على المدخلات المستوردة، في وقت لم يخلق القطاع سوى 700 منصب شغل بين 2013 و2022.

معيقات خمسة وقف عليها المجلس
 
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إنه وقف على خمسة معيقات أكد أنها تحول دون تطوير القطاع، حيث شدد على تعدد المتدخلون في القطاع، في ظل غياب استراتيجية عمومية مندمجة تشرك مختلف الفاعلين المعنيين في المنظومة.

رصد أيضا إشكالية عدم توفر الوعاء العقاري الملائم وكلفة وضع البنيات التحتية، بالموازاة مع الجوانب المتعلقة باستغلالها، ومدى جاذبية شروط عقود الامتياز ( مثلا حوض بناء السفن في الدار البيضاء)، دون إغفال آثار تجاوز الطاقة الاستيعابية في أحواض أخرى.

ويرى أن الإطار القانوني والجبائي غير ملائم بالقدر الكافي لحاجيات القطاع ومتطلباته.

كما توقف عند "غياب منتوجات تمويلية تلائم طبيعة مخاطر الاستثمار في قطاع صناعة السفن"، مضيفا أن هناك خصاصا ملموسا في الموارد البشرية المؤهلة في العديد من التخصصات التي يحتاجها القطاع.

وشدد على أن هذه المعيقات تؤثر على التنافسية خصوصا من حيث أسعار الخدمات، وعلى الطلب الموجه للقطاع على الصعيد الوطني، كما تحرم المغرب من الاستفادة من الفرص التي يتيحها سوق صناعة السفن على مستوى التصدير، وتحول دون تقليص التبعية للواردات، حيث يقدر حجم سوق التصدير (سواء الأطلسية أو المتوسطية) بحوالي 11 مليار دولار أمريكي سنويا على مدى السنوات العشر الأخيرة.