صناعة الأدوية بالمغرب .. هل تمكن من تحقيق السيادة الصحية؟

وتعد صناعة الأدوية بالمغرب، حسب الدراسة التي أنجزها الباحث بالمركز هنري لوي فيدي، والتي تحمل عنوان هل "قطاع الصناعات الدوائية بالمغرب جاهز لمواجهة تحدي السيادة الصحية للمملكة؟"، ثاني أكبر نشاط كيميائي في المملكة بعد الفوسفاط، حيث أصبحت مع مرور الوقت رائدة في مجال الأدوية الجنيسة. 

700 مليار درهم

ويبلغ متوسط حجم الاستثمارات السنوية لصناعة الأدوية بالمغرب، حسب وزارة الصناعة والتجارة، حوالي 700 مليار درهم، مع رقم مبيعات يتراوح بين 14 إلى 15 مليار درهم في عام 2022.

كما أن قطاع الصناعة الدوائية يعد واحدا من أكثر القطاعات ديناميكية في إفريقيا، بحيث يعد المغرب المنتج الثاني في القارة، بعد جنوب إفريقيا، والخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتوفر سوق الأدوية على إمكانات تنموية قوية، كما يمكنها الاعتماد على الشركات المصنعة للأدوية لضمان السيادة الصحية للمملكة من خلال إعطاء الأولوية لإنتاج واستخدام الأدوية الجنيسة.

وترى الدراسة، التي نشرها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن سوق الأدوية بالمغرب في تطور مستمر، بحيث ارتفع حجم المبيعات، مقارنة بعام 2020، بنسبة 15,3 في المائة خلال عام 2021، وهو تطور استثنائي بالنظر إلى سياقه المرتبط بجائحة كوفيد-19، وفق معطيات الدراسة.

وواصل رقم المعاملات، في سنة 2022، ارتفاعه بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بعام 2021، حيث بلغ رقم المعاملات شاملا الضريبة 14 مليار و570 مليون درهم، مما يظهر صمود هذا السوق في ذروة الوباء. 

كما ارتفعت مبيعات سوق الأدوية، في سنة 2023، بنسبة 50 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتتجاوز 21 مليار درهم.

وشهدت سنة 2022 أيضا تحسنا في الميزان التجاري للأدوية، مع انخفاض الواردات، حيث انتقلت من 11,225 مليون درهم سنة 2021 إلى 7,774 مليون درهم سنة 2022.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، أشارت الدراسة إلى التوقيع على عقد - برنامج (2022-2027) خاص بالقطاع الدوائي يستهدف إحداث نحو 16 ألف منصب شغل صناعي (6000 مباشر و10000 غير مباشر)، أي بزيادة تفوق 30 في المائة، وذلك إيذانا بإطلاق فرص استثمارية جديدة لبنك المشاريع.

كما يرمي إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليارات درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم، ويتجاوز 21 مليار درهم سنة 2024. 

سوق ذات إمكانيات تنموية قوية

من جهة أخرى، أفادت الدراسة بأن تطور سوق الأدوية ترتكز على محركين للنمو؛ أحدهما داخلي والآخر خارجي.

وفي ما يتعلق بمحرك النمو الداخلي، اعتبرت الدراسة أن هذه المؤشرات سياسية في المقام الأول، مشيرة إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الأدوية التي كانت تبلغ نسبتها 7 في المائة، منذ فاتح يناير 2024، "إجراءان لا يمكن إلا أن يتسببا في زيادة استهلاك الأدوية".

كما تطرقت إلى العامل الديمغرافي الذي يتحكم، بدوره في هذه المؤشرات، إذ ترى الدراسة أنه مع اكتمال الثورة الديموغرافية، من المتوقع أن يتقدم عدد السكان في السن، "مع العلم أن كبار السن يستهلكون المزيد من الأدوية، خاصة في السنوات الخمس الأخيرة من الحياة".

عين على إفريقيا

أما على مستوى محرك النمو الخارجي، يصدر المغرب، اليوم، 10 في المائة فقط من إنتاجه من الأدوية، ويحتل بذلك المغرب المركز الثاني قاريا في ما يتعلق بإنتاج الأدوية، وفق معطيات الدراسة.

وتنتج إفريقيا، حسب الدراسة ذاتها، 3 في المائة فقط من الأدوية التي تستهلكها، رغم أنها تمثل 50 في المائة من عبء الأمراض العالمي، لافتة إلى تسجيل 50 في المائة من وفيات الرضع سنة 2020، على مستوى العالم في القارة، والتي يمثل إنفاقها على الصحة 1 في المائة فقط من الإنفاق العالمي.

وأوضحت دراسة مركز السياسات من أجل الجنوب أن هذه العوامل تجعل إفريقيا سوقا ذات إمكانيات تنموية عالية وقارة جذابة بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات العاملة في مجال الصحة مثل الهند والصين، نظرا لحجم سوقها الداخلية، الذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050.

وبناء على ذلك، أكدت الدراسة أن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد القادر على استقطاب عدد أكبر من شركات الأدوية وجذب أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطب.