محامية: مبابي يحتفظ بتفسيراته للعدالة "إذا لزم الأمر"

وقالت ماري-أليكس كانو-برنار "إنه يحتفظ بأولوية تفسيراته، إذا لزم الأمر، للقضاء السويدي"، منددة "بشدة بالمزاعم الإعلامية التي تشير إلى أن كيليان مبابي تحدث عن أحداث رحلته إلى ستوكهولم".

وكتبت صحيفة "لو باريزيان" الخميس أن مهاجم منتخب فرنسا وريال مدريد "مارس الجنس خلال علاقة بالتراضي" مع امرأة شابة، وهو ما أكدته "آر إم سي سبور" أيضًا.

وتزعم وسائل الإعلام الفرنسية أن مبابي لديه رسائل من الفتاة الصغيرة، "بنبرة إيجابية جدا"، تحكي قصة "لقاء سعيد وعلاقات بالتراضي"، حسبما أضافت الصحيفة على وجه الخصوص.

وأضافت لو باريزيان أنها لا تستطيع تأكيد أن المشتكية في قضية الاغتصاب هي المرأة التي كتبت تلك الرسائل.

وبعد أن أبعدته آلام في فخذه الأيسر عن تشكيلة فرنسا لمبارياتيها في الجولتين الثالثة والرابعة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، اختار مبابي الذهاب إلى ستوكهولم مع مجموعة من الأصدقاء، حيث وصلوا في التاسع من الشهر الحالي وغادروا في الحادي عشر منه.

وتقول تقارير في العديد من وسائل الإعلام السويدية إنهم زاروا مطعمًا وملهى ليليًا. وبمجرد مغادرة المجموعة للسويد، ذهبت امرأة إلى الشرطة لتزعم أنها كانت ضحية اغتصاب.

وبعد أن أصبحت صحيفة أفتونبلاديت السويدية الاثنين أول وسيلة إعلامية تكشف عن فتح تحقيق في قضية اغتصاب، انتقد مبابي التقرير ووصفه بأنه "أخبار كاذبة" على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به وزعم أن هناك صلة بين الاتهامات ونزاعه المالي مع ناديه السابق باريس سان جرمان. وعقدت جلسة الاستماع في القضية الثلاثاء.

وقال مبابي على موقع إكس (تويتر سابقا): "أصبح الأمر متوقعًا جدا، عشية الجلسة كما لو كان بالصدفة".

وأعلنت النيابة العامة السويدية الثلاثاء أنها تجري تحقيقا في قضية اغتصاب بعد زيارة مبابي ورفاقه الأسبوع الماضي إلى ستوكهولم، دون أن تذكر أي أسماء.

وأكدت وسائل إعلام سويدية أن النجم الفرنسي في قلب التحقيقات.

وقالت محامية قائد المنتخب الفرنسي لوكالة فرانس برس الثلاثاء إنها لا تعرف ما إذا كان التحقيق الذي فتح في ستوكهولم بتهمة الاغتصاب يستهدف موكلها، كما أكدت صحيفتا أفتونبلاديت وإكسبريسن، مضيفة إن بطل كأس العالم 2018 "مرتاح لأنه لم يرتكب أي خطأ".

وأكد مقربون من اللاعب الخميس أنه ليس لديهم أي معلومات جديدة بشأن التحقيق المفتوح في السويد.

وأوضحت إكسبيريسن أن مبابي يعتبر "مشبوهًا إلى حد معقول" في هذا التحقيق، وهو أدنى مستوى من الشك ينص عليه التشريع السويدي