مجلس النواب.. الحركة الجمعوية تبحث عن إغناء مقترحاتها وتعزيز أدوارها

واعتبرت أرضية اللقاء الدراسي أنه رغم المكانة التي بوأها الدستور للحركة الجمعوية، فهي ليست بمنأى عن ما وصفته "أزمة سياسية" وأخرى اقتصادية واجتماعية، ناهيك عن ما اعتبرته أزمة القيم وأزمة المنظومة التربوية.

وتمت مقاربة الموضوع ضمن محورين؛ النهوض بالبيئة القانونية والمؤسساتية للجمعيات وإعمال التدابير المتعلقة بالمجتمع المدني التي نص عليها الدستور، وتمويل الجمعيات، والأنظمة الجبائية، والولوج إلى الفضاءات والمقرات العمومية.

وفي أبريل 2012 انخرطت مئات الجمعيات في "نداء الرباط"، لاقتراح مرتكزات من شأنها إحداث إصلاحات فعلية، تمكن الحركة الجمعوية من المساهمة في الديمقراطية المؤسساتية والمجتمعية.