المغرب - فرنسا.. علاقات اقتصادية متينة ورؤية جديدة لتوسيع الاستثمارات

تحتل فرنسا المرتبة الثانية خلف إسبانيا في قائمة موردي المملكة المغربية. وتثبت هذه الزيادات عامة ارتقاء الصادرات المغربية التي تزداد هيمنة المنتجات الصناعية عليها.

وقد بلغت المبادلات التجارية الثنائية سنة 2023 ما يقارب 163,1 مليار درهم، بزيادة ناهزت حوالي 33 في المائة مقارنة بسنة 2021.

ويستفاد من التقرير السنوي لمكتب الصرف أن واردات المغرب من السلع والخدمات من فرنسا قفزت من 55,5 مليار درهم في عام 2021 إلى 75 مليار درهم سنة 2023.

ويتجلى من ذلك التقرير أن صادرات المغرب إلى فرنسا خلال تلك الفترة، قفزت من 67,2 مليار درهم إلى 87,4 مليار درهم.

وتمكنت فرنسا من الحفاظ على المركز الأول على مستوى الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، حيث وصل رصيدها في 2022 إلى أكثر من 201 مليار درهم، بحصة تصل إلى 30,8 في المائة، حسب مكتب الصرف.

قطاعات واعدة

وفي هذا الإطار، أكد الأستاذ والباحث في قانون الأعمال والاقتصاد في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بدر الزاهر الأزرق، أن الحديث عن العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية يعود إلى فترة ما قبل الحماية، بحيث كانت خلال القرن الـ19 من بين أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للمغرب.

وأضاف الأزرق، في تصريح لـSNRTnews، أن هذه المكانة لعبت دورا في تعزيز حضور فرنسا على مستوى النسيج المقاولاتي والاقتصادي للمغرب، كما "كان لهذا الإرث الثقيل من العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة دور كبير في رسم ملامح العلاقات بين البلدين بعد مرحلة الاستقلال".

وإلى حدود اليوم، يضيف الباحث الاقتصادي، "نتحدث تقريبا عن 6 إلى 7 عقود تصدرت فيها فرنسا قائمة المستثمر الأول من خارج المملكة المغربية، كما كانت الشريك الأول على مستوى المبادلات التجارية قبل أن تزيحها المملكة الإسبانية خلال السنوات الأخيرة"، مبرزا أنه "بالرغم من تراجعها إلى المركز الثاني فهذا لا يعني تراجع الشراكة بين البلدين بقدر ما يعني أن إسبانيا تجاوزت حجم نمو هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي".

وفي ما يتعلق بأبرز القطاعات الاقتصادية التي تتميز فيها الشراكة المغربية - الفرنسية، أوضح الأزرق أنها تتجلى أساسا في قطاع صناعة السيارات في المغرب، وجزء من قطاع صناعة الطائرات، وقطاع الاتصالات والأبناك والتأمينات و"الخدمات المُرحلة" و"الأوفشورينغ".

توسيع التعاون الاقتصادي

وأضاف أن الأزمات السياسية لم تتمكن من إضعاف هذه الشراكة الاقتصادية "بل لعبت العلاقات الاقتصادية دورا كبيرا في تعافي العلاقات السياسية بين البلدين، بحيث اقتنعت فرنسا أخيرا بصواب وجهة نظر المملكة المغربية بخصوص الحل النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية".

وأكد الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن فرنسا تطمح اليوم لتوسيع تعاونها الاقتصادي إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن حجم المبادلات التجارية بين فرنسا والمغرب كبير ومرشح لكي يتجاوز الحدود التي بلغها اليوم.

ويتجلى ذلك من رغبتها في الاستثمار في مشاريع كبرى على مستوى تأمين الطاقة والهيدروجين الأخضر، وتوسيع وتطوير صناعة السيارات بالمغرب لكي تلج إلى الجيل الجديد من صناعة سيارات صديقة للبيئة والاستفادة من الخبرة المغربية والشراكة مع المغرب في هذا المجال.

ويرى الأزرق أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب سوف تعطي دفعة قوية لهذه العلاقات، "بحيث يرتقب أن يتم خلالها عقد شراكات حقيقية بمعية رجال أعمال واقتصاديين فرنسين".

كما شدد على أهمية تجديد هذه الشراكة بين البلدين بالنسبة لإفريقيا أيضا، موضحا أن فرنسا أحدثت قطيعة بعد الأزمات السياسية مع عدد كبير من دول الساحل وجنوب الصحراء وبعض الدول في إفريقيا الغربية، "وهنا يمكن أن يلعب المغرب دورا جديدا في التقريب بين فرنسا وبين هذه الدول، في إطار شراكة جديدة تقوم على مبدأ رابح رابح، ولا تقوم على استنزاف الخيرات بل على تطوير القدرات وتحقيق التنمية للشعوب الإفريقية والقارة الإفريقية بصفة عامة".