هكذا تطورت قضية الصحراء المغربية منذ المسيرة الخضراء

قال حسن عبد الخالق، السفير السابق للمملكة المغربية بالجزائر، إن النظام الجزائري لعب دورا محوريا في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية منذ استعادة المملكة لأقاليمها الجنوبية بموجب معاهدة مدريد سنة 1976، بعد المسيرة الخضراء التي نُظّمت سنة 1975.

وأوضح عبد الخالق خلال هذه الندوة المنظمة بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، أنه بعد استعادة المغرب لأقاليمه الجنوبية وجد نفسه في مواجهة مع الجزائر، فبعد معركتي "أمغالا" سنة 1976، برهنت الجزائر على أنها الطرف الأساسي والخصم المباشر في ما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة.

وتابع أن المغرب استطاع أن يحسم مسألة الصحراء من الناحية العسكرية منذ ثمانينيات القرن الماضي، من خلال تشييد الجدران الدفاعية التي أمنت أغلب المدن والمناطق الصحراوية.

وأضاف أن تأسيس اتحاد المغرب العربي سنة 1989 شكل فرصة لتجاوز النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، خصوصا أن معاهدة تأسيس هذا الاتحاد نصت على احترام الدول المتعاقدة، وهي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، للوحدة الترابية لكل دولة، مع عدم الدخول في تحالفات قد تمس بوحدة الدول الخمس.

وأكد أنه بعد 5 سنوات من تأسيس الاتحاد، قامت الجزائر بإغلاق الحدود البرية مع المغرب من طرف واحد، ردا على قرار المغرب بفرض التأشيرة، مما وجّه ضربة قوية لاتحاد المغرب العربي الذي كان قائما في جوهره على خلق فضاء مغاربي موحد.

وأبرز أن الأمم المتحدة تدخلت في هذا النزاع سنة 1990 من خلال اقتراح مخطط للتسوية يتمثل في إجراء استفتاء، حيث وقع خلاف حول تحديد هوية المشاركين في هذا الاستفتاء، إذ عمل الطرف الآخر على إحداث عراقيل لإقصاء عشرات الآلاف من الصحراويين.

وتابع أن الأمم المتحدة خلصت إلى صعوبة تطبيق مخطط التسوية القائم على الاستفتاء، ودعت منذ سنة 2000 إلى البحث عن حل سياسي للنزاع، حيث تقدمت الجزائر باقتراح يقضي بتقسيم الصحراء بين المغرب والانفصاليين، مما أظهر عدم مصداقية هذا النظام، وأن هدفه من النزاع هو محاصرة المغرب وعزله عن امتداده الإفريقي.

وأكد أن الهدف الأساسي للنظام الجزائري من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو السعي إلى خلق كيان تابع له، يمكّنه من إضعاف المغرب ومحاصرته، ويمنحه منفذا على المحيط الأطلسي.

وأشار إلى أن المغرب تجاوب مع مقترحات الحل السياسي التي دعت لها الأمم المتحدة، من خلال التقدم بمبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، على أساس تمكين سكان المنطقة من تدبير شؤونهم بأنفسهم في إطار مؤسسات منتخبة، ضمن السيادة المغربية.

وتابع أن استعادة المغرب لمقعده في الاتحاد الإفريقي سنة 2017 شكل حدثاً مفصليا في تاريخ القضية الوطنية، مما مكّن المملكة من مواجهة المد الانفصالي داخل المنظمة، ليُحسم الأمر سنة 2018 بإصدار قرار يؤكد الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في قضية الصحراء.

وفي السياق ذاته، أشار مصطفى السحيمي، أستاذ القانون والخبير السياسي، إلى أن مواقف دول كبرى مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا من ملف الصحراء المغربية تؤكد أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب هو الخيار الوحيد الموثوق به لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وأوضح السحيمي أن المنجزات التي حققتها الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء تعد استمرارا للمسيرة الخضراء التي استعاد بها المغرب سيادته على أقاليمه الجنوبية، مشيرا إلى الدعم المتواصل الذي يحظى به المخطط المغربي للحكم الذاتي من جميع القارات.

وخلال الندوة ذاتها، لفت تاج الدين الحسيني، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى القضايا الأساسية التي يجب العمل عليها مستقبلاً في إطار ملف الصحراء المغربية، مثل تجميد عضوية جبهة "البوليساريو" داخل الاتحاد الإفريقي، وسحب الملف من لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة، والعمل على دعم الموقف المغربي لدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، كالمملكة المتحدة والصين وروسيا.

وأكد الحسيني أن ما تشهده قضية الصحراء المغربية من اعترافات وتطورات يُعجل بالوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، مشيرا إلى ضرورة الانتقال من التدبير إلى التغيير للحسم النهائي في هذا الملف، تماشيا مع التعليمات الملكية.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب استراتيجية وطنية شاملة، لا تقتصر على الدبلوماسية الرسمية فقط، بل يجب أن تشارك فيها مختلف أطراف الدبلوماسية الموازية وفضاءاتها.