مغاربة العالم .. الحكومة تعقد اجتماعا لتنفيذ التوجيهات الملكية

وكشف أخنوش، في كلمته في أشغال المجلس الحكومي ليومه الخميس 07 نونبر 2024، أن الحكومة ستعقد اليوم الخميس أول اجتماع مع القطاعات الوزارية المعنية، يُخصص لمناقشة السبل والآليات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بالتنزيل الأمثل للتعليمات الملكية.

وتابع أنه سيتم وضع برنامج عمل من أجل هيكلة المؤسسات التي تعنى بشؤون الجالية وفق المنظور الملكي.

وكان جلالة الملك محمد السادس، أعلن، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، أمس الأربعاء 6 نونبر 2024، عن إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، بهدف تعزيز ارتباط هذه الفئة بالوطن الأم.

وقال جلالة الملك : "قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج. وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة".

وأضاف  أنه من أجل هذا الغرض "وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيئتين رئيسيتين"، مشيرا إلى أن المؤسسة الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.

في هذا الصدد، دعا  "إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال".

وتابع جلالته، أن المؤسسة الثانية تتمثل في "المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج"، والتي ستشكل فور إحداثها الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.

وأبرز أنه سيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها، لافتا إلى أن هذه المؤسسة الجديدة ستقوم، كذلك، بتدبير "الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها".

وأكد  أن الهدف هو "فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع"، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة الجديدة مدعوة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، إلى أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.

وأضاف أنه "من أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج".

وقال جلالة الملك "كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم"، مسجلا أنه "من غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %".