سمير قدار: المبادرة الملكية تجاه مغاربة العالم ستعزز مشاركتهم في تنمية المملكة

وأشاد جلالة الملك، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، "بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته".

وأعلن جلالة الملك عن "إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج. وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة".

ووجه جلالته "الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين: الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية. أما الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى 'المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج'، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال".

وأكد جلالة الملك أنه "سيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها. وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير "الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج'، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها. وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع".

وفي هذا الإطار، أشاد سمير قدار، رئيس شبكة الكفاءات الطبية لمغاربة العالم، بهذه المبادرة الملكية، واصفا إياها بـ "اللحظة الهامة" التي قرر فيها جلالة الملك إنشاء هذه المؤسسة لربط مغاربة العالم بقضية الوحدة الترابية، التي تُعد "القضية الأولى للمملكة".

وأكد قدار، في تصريح لـSNRTnews، أن "مغاربة العالم يؤمنون بقوة بالقيم الوطنية"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي لتأطير وتعزيز جهود الجالية للمساهمة في تنمية المملكة، مما سيعزز استثماراتهم في بلدهم الأم.

وأضاف: "هناك مجهود يُبذل على مستوى الجالية المغربية في الخارج، لكنه كان يفتقر إلى التأطير"، مبرزا أن هذه المبادرة الملكية ستلعب دورا كبيرا في تأطير وتفعيل دور مغاربة العالم في تنمية المملكة وزيادة حجم استثماراتهم".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن استثمارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج لا تقتصر على الجوانب المالية فقط، بل تشمل "استثمارات غير مادية" من خلال نقل المعرفة والخبرات، لافتا إلى أن مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في تنمية بلدهم تتم "يدا بيد مع المغاربة المقيمين بالمملكة".