استعمال كاميرات المراقبة بالعمارات والمنازل.. ماذا يقول القانون؟

يلجأ الناس إلى تركيب هذه الكاميرات لأسباب متعددة، تتراوح بين الحاجة إلى حماية الممتلكات ومراقبة الأنشطة المريبة، وبين توفير الأمان الشخصي للأسر والشعور بالاطمئنان. كما يتيح استخدام الكاميرات القدرة على رصد أي تحركات مشبوهة أو حوادث قد تقع حول المنزل أو العمارة، مما يساعد على اتخاذ إجراءات سريعة عند الضرورة، كما تعتبر رادعا للجريمة في كثير من الأحيان. أضف إلى هذا أن الكاميرات أصبحت وسيلة لتوثيق الأحداث التي قد تحتاج إلى إثبات أو متابعة لاحقا، مما بزيد الشعور بالأمان.

توضح المحامية غزلان الماموني، في تصريح لـSNRTnews، أن المشرع المغربي يسمح باستخدام كاميرات المراقبة في الفضاءات الخاصة والشخصية التي يمتلكها الفرد، مثل المنازل والشقق وأجزاء العمارات التي تعود ملكيتها لسكانها. لكن هذا الاستخدام يصبح مثار تساؤل عند تثبيت الكاميرات في الأماكن العامة أو المشتركة، مثل مداخل العمارات والأزقة القريبة منها، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى المساس بخصوصية الآخرين.

ويضع القانون المغربي شروطا محددة لاستعمال كاميرات المراقبة في المجال العمومي، حيث تعتبر هذه الخطوة، في بعض الحالات، تدخلا في الحياة الخاصة ويستلزم الحصول على إذن قانوني، وفقا للأستاذة الماموني.

في هذا السياق، تشرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على منح التراخيص لمثل هذه الاستخدامات في الأماكن العامة، لضمان أن تكون هذه الأدوات وسيلة للحماية لا للمراقبة العشوائية التي قد تنتهك خصوصية الأفراد دون مسوغ قانوني.

وتوضح المحامية أن قانون حماية المعطيات الشخصية في المغرب ينظم بشكل صارم استخدام كاميرات المراقبة في الفضاء العام، حيث لا يُسمح بتركيب الكاميرات إلا في أماكن محددة كالمتاجر الكبرى والمولات، ويشترط القانون أيضا إعلام الجمهور بوجود كاميرات للمراقبة لضمان الشفافية وحماية الخصوصية، مع الحصول على ترخيص بذلك.

أما فيما يخص المسكن، فتشير المحامية إلى أنه يمكن للأفراد تركيب كاميرات داخل منازلهم دون الحاجة إلى إبلاغ السلطات بذلك، إلا أنه في حال وضع الكاميرات حول محيط المنزل، مثل واجهاته الخارجية، يجب إعلام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة إذا كان تصوير المجال العام جزءا من مراقبة هذه الكاميرات.

وتنبه المحامية إلى أن المشكلة القانونية تزداد تعقيدا عند نشر الصور أو مقاطع الفيديو التي تلتقطها الكاميرات للأشخاص دون علمهم، حيث يعاقب على هذا التصرف وفقا للمادة 447-3 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية، الذي يجرم نشر الصور الخاصة دون موافقة.

من جهته، يوضح أستاذ القانون الدستوري محمد الفضيل أن استعمال الكاميرات يتطلب إشعار اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، لكونها الهيئة المخولة بتطبيق القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، إذ تمنح هذه الهيئة الموافقة والتصاريح اللازمة لاستخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة.

وفي تصريح سابق لـSNRTnews، يوضح عمر السغروشني، رئيس االلجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنه لا يمكن لأي شخص استخدام الكاميرات لمراقبة ما يجري في محيطه دون إشعار اللجنة، مؤكدا وجود شروط تؤطر هذه العملية، ومنها منع تسجيل ما يحدث في الشارع حماية للحياة الشخصية للأفراد.

وأكد على أهمية التوعية بهذه القضايا، ونشر ثقافة احترام الحياة الخاصة للآخرين، بالإضافة إلى تعزيز وعي المواطنين بحقهم في اللجوء إلى القانون عند ملاحظة استخدام الكاميرات في أماكن خاصة، مثل المطاعم أو العمارات، لمراقبة الزوار.