رشيد حموني: مشروع قانون المالية لا يعكس تطلعات المواطنين

وأوضح حموني، خلال حلوله ضيفا على برنامج "نقطة إلى السطر" الذي تقدمه الزميلة صباح بنداود والزميل عبد الله لشكر على قناة "الأولى"، الثلاثاء 19 نونبر 2024، أن مشروع قانون المالية الجديد جاء استمرارا للقوانين السابقة ولم يأخذ بعين الاعتبار عددا من المطالب، من أبرزها إلغاء الضريبة على المحروقات، التي تتحكم أسعارها في جميع المواد.

وأشار حموني إلى إعلان الحكومة عن إجراء دعم استيراد اللحوم الحمراء، رغم الإقرار بفشل قرار دعم استيراد الأبقار والأغنام، حيث كلف الدعم المخصص لاستيراد الأغنام خلال عيد الأضحى 459 مليون درهم، استفاد منها 126 مستوردا فقط.

وتابع أن المعارضة تقدمت بـ500 تعديل على مشروع قانون المالية، لم يُقبل منها سوى 15 تعديلا، في حين تم قبول أكثر من 85 بالمائة من التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية، مشيرا إلى أن الحكومة ترفض تعديلات المعارضة من دون تقديم تبريرات مقنعة.

وحول الصيغة الجديدة للحكومة بعد التعديل الأخير، أبرز حموني أن الوضعية التي تعرفها المملكة في الوقت الراهن لا تحتاج إلى تغيير شخص بآخر بل تتطلب تغيير السياسات الحكومية، مشيرا إلى أن ما تغيّر في التعديل الحكومي هو الأشخاص فقط، إذ أن برنامج الحكومة وطريقة اشتغالها لم يطرأ عليهما أي تغيير.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن فشل تدبير الحكومة لملفات حساسة، مثل ملف طلبة الطب وملف الأساتذة، يثير تساؤلات حول مدى الكفاءة السياسية لوزراء هذه الحكومة.

وبخصوص التنسيق بين مكونات المعارضة في البرلمان، أشار حموني إلى أن كل حزب مستقل في قراراته، لكن التنسيق يتم في المواضيع المشتركة مع مراعاة مرجعية وقناعات كل حزب.