ملامح صيغة جديدة لمشروع قانون الإضراب.. تحديد مفاهيم وحذف عقوبات

وعقدت الحكومة اجتماعات مع الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ترأسه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حيث عبر الوزير عن استعداد الحكومة التفاعل إيجابا مع تعديلات الفرق، أغلبية ومعارضة. 

وقال رؤساء فرق في حديثهم لـSNRTnews إن مجمل التعديلات تماشت مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وهي توصيات كان الوزير أكد، خلال عرض القانون أول مرة، أن الحكومة تسير معها.

ويتحفظ كل فريق ونقابة عن الكشف عن مضامين التعديلات التي تطرحها، إلى أن يُعقد الاجتماع بلجنة القطاعات الاجتماعية. 

وسيخضع مشروع القانون لتعديل في ديباجته لشرح سياقات القانون وتوجهاته والمشاكل التي يريد حلها، كما سيتم تحديد تعريف الإضراب وتجاوز كثرة التعريفات العديدة له ليُفهم منه ماذا يعني الإضراب القطاعي والإقليمي والعام.

كما سيتم تعديل المادة المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب لكي لا تنحصر فقط في النقابات الأكثر تمثيلية.

كما سيتم تعديل آجال الإضراب لكي لا يتقيد الداعون له بأجل 30 يوما، حيث سيتم تقليصه إلى أيام قليلة (بعض الفرق طلبت اعتماد 15 يوما أو أقل) وفي حالة الاستعجال يمكن خوضه مباشرة.

وتقترح جل الفرق حذف العقوبات الحبسية وهو ما سوف تقبله الحكومة.

وقالت الوزارة إن هدفها من هذا اللقاء هو "التعبير عن استعداد الحكومة التام للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي تعتزم هذه الفرق والأحزاب السياسية التي تمثلها تقديمها".

وأكد الوزير خلال لقاءاته الأخيرة على تفهم الحكومة لحرص الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، على تقديم تعديلات في مستوى تطلعات الشغيلة المغربية والحرص على حماية الحريات وضمان حق الإضراب مع الحرص على صون حق العمل تماشيا مع التشريعات الدولية في هذا المجال.  

ونوه بتفاعل الشركاء الاجتماعيين في احترام تام للمؤسسات بتقديم مذكراتهم من أجل خدمة الطبقة الشغيلة.